بررسی تطبیقی نحوه ابطال و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

با توسعه روزافزون روابط بین المللی، اجرای آراء صادره از دادگاه های خارجی، به ویژه در حوزه خصوصی، به یکی از چالش های مهم در نظام های حقوقی تبدیل می شود. این پژوهش با بررسی خارجی تطبیقی، اصول، مبانی، شرایط و بررسی اجرای آراء در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. در نظام حقوقی ایران، اجرای انتخاب خارجی منوط به احراز شرایط چون صلاحیت دادگاه خارجی، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، قطعی بودن، عدم تعارض آن با احکام دادگاه های داخلی، و فقدان تقلب در روند رسیدگی است. در حقوق انگلستان، مهم ترین مقررات ناظر بر این موضوع در «قانون اجرای متقابل احکام خارجی» مصوب ۱۹۳۳ و نیز قوانین عرفی رایج در حقوق کامن لا دیده می شود که بر شروطی چون قطعی بودن عمومی، اصلاح قانون غیرقانونی است. در صورت نبود معاهده، انگلستان بر اساس حقوق عرفی و سوابق قضایی، درباره صلاحیت دادگاه خارجی و وجود تقلب یا مغایرت با عدالت تصمیم گیری می کند. بنابراین، هر دو نظام به اصول مشابهی چون نظم عمومی، قطعی بودن، رای دادن و تقلب در دادرسی توجه دارند، اما انگلستان از روشن تر، منسجم تر و مبتنی بر رویه های مشخص تر است. همچنین اجرای آرای کیفری، آرائی که موضوع آن اموال غیرمنقول در ایران است، یا احکامی که معاهدات بین المللی باشند، پذیرفته نمی شوند. در حقوق انگلستان نیز مانند قطعی و مالی بودن رای دادن، صلاحیت دادگاه خارجی بر تصمیم، توافق یا مالکیت، عدم تعارض با نظم عمومی و اصول عدالت طبیعی، و همچنین رفتار متقابل میان کشور شرط تعیین شده است. در هر دو، رای بر پایه تقلب صادر شده باشد، یا با احکام قطعی داخلی معارضت داشته باشد، قابلیت اجرا داشته باشد. این تحقیق با تحلیل تطبیقی دو نظام مذکور، به شناسایی وجوه اشتراک و افتراق در نحوه پذیرش و آراء خارجی پرداخته و بر اجرای قوانین هماهنگی های حقوقی در حوزه بین المللی داخلی می کند.

کلیدواژه ها:

اجرای آراء خارجی ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان ، نظم عمومی ، ابطال