تحلیل رفع اختلاف مالکیت سابق با تصرف کنونی در فقه، حقوق و رویه قضایی

تصرف ازآن رو که با کار توام بوده، همواره به عنوان یکی از مهم ترین مبانی ایجاد مالکیت مطرح شده است. علاوه بر آن، بسیاری از نظام های حقوقی، تصرف به عنوان مالکیت را اماره ای بر مالکیت متصرف دانسته اند. در اختلاف بین تصرف کنونی و تصرف سابق، اقتضای قاعده ید، ارجحیت متصرف کنونی بوده؛ اما آنچه در پژوهش حاضر مطمح نظر قرار گرفته، پاسخ به این پرسش است که در تعارض مالکیت سابق با تصرف فعلی کدام یک ارجح است. برخی مالکیت سابق را مقدم و بعضی تصرف کنونی را ارجح می دانند. دلیل آنان که به نفع متصرف رای داده اند، اولویت اماره ید بر استصحاب مالکیت سابق است. این نظر هرچند با مبانی منطقی قانون مدنی سازگارتر است؛ اما در اجرای آن به ویژه درباره اموال غیرمنقول، موجب چالش های عملی بسیاری خواهد بود. فقیهان به نظر می رسد بتوان گفت که تصرف کنونی همواره بر مالکیت سابق تقدم دارد؛ جز در مواردی که انتقال مال مستلزم انعقاد عقد تشریفاتی باشد. البته منظور نگارندگان تنها تشریفاتی است که در وقوع عقد موثرند و نه تشریفاتی که مربوط به قابلیت استناد قرارداد بوده یا از جنس ادله اثبات قلمداد می گردند. فایده عملی پذیرش این نظریه آن است که مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا به مبانی فقهی و البته فاهمه عرفی نزدیک تر خواهد شد.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، تصرف ، اماره ید ، ادله اثبات ، ماده ۳۷ قانون مدنی