تحلیل انتقادی اثبات پذیری زنا با فیلم از منظر فقه و حقوق موضوعه؛ نقدی بر اطلاق مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی نه تنها اعتبار علم قاضی را پذیرفته، که آن را نیرومند ترین دلیل در میان ادله اثبات دعاوی می داند. پیامد آشکار این رویکرد، اثبات پذیری زنا با فیلم به عنوان یکی از اسباب ایجاد علم در محاکم قضایی ایران است. آنچه دغدغه نگارندگان را سبب شده است، جنبه فقهی این چالش است. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- انتقادی، به اعتبار سنجی علم دادرس در اثبات زنا پرداخته اند. پژوهش ها نشان می دهد که اولا براساس تحلیل مستندات فقهی، علم دادرس، برخلاف عقیده مشهور فقیهان، مطلقا معتبر نبوده و زنا با فیلم قابل اثبات نیست. ثانیا درصورتی که پدیده حقوقی، جنبه حق الناسی داشته باشد، نه دلیل شرعی، که تنها دلیل عقلی مبتنی بر ملازمه میان عقل و شرع می تواند علم قاضی را اعتبار بخشد؛ زیرا عقل مستقلا درمی یابد که منع اعتبار علم حاصل از فیلم در واقعه ای که شخصی در آن بزه دیده است، موجب از بین رفتن حق او و نیز جری شدن مجرمان و گسترش جرایم در جامعه خواهد بود. تقبیح مستقل عقل، صغرای قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع را تشکیل می دهد و حکم شرع را نیز همگام با خود می کند. بنابراین عقل با دو شرط، عمل قاضی به علم شخصی را از حیز منع خارج می سازد: یکی آنکه در حقوق الناس باشد و دیگری اینکه مستند علم مانند فیلم، بین و سبب اقناع نفسی همگان باشد. همچنین جواز استناد دادرس به علم شخصی، بستگی کامل به قلمروی تقبیح عقلی دارد؛ گاهی عقل افزون بر تقبیح عدم اثبات اصل زنا با فیلم، عدم اثبات حد را نیز تقبیح می کند. گاهی نیز عقل تنها به تقبیح اصل عدم اثبات زنا بسنده می کند به گونه ای که مجازات حدی قابل اثبات نیست. ازاین رو، اطلاق مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی که پیرامون علم قاضی است، نیازمند اصلاحات جدی می باشد.

کلیدواژه ها:

اثبات پذیری زنا با فیلم ، قانون مجازات اسلامی ، علم قاضی ، دلیل عقلی