نگاهی به ظرفیت های فقهی جامعه اسلامی در پیشگیری جامعه مدار از زمینه های اقتصادی وقوع جرم

پژوهش های بی شماری در مورد ارتباط میان جرم و شرایط اقتصادی وجود دارد. نقش عامل های اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، نابرابری درآمدی و اقتصادی در وقوع جرایم علیه اموال و برخی جرایم همچون قتل، غیرقابل انکار است. هدف پژوهش حاضر نگاهی اجمالی و مختصر به مهم ترین ظرفیت های فقهی جامعه اسلامی، از عبادات گرفته تا معاملات، برای پیشگیری جامعه مدار از برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرایم است. در آموزه های فقهی با مبنای مالی و اقتصادی، بیشترین تاکید اسلام برای زدودن یا تقلیل جمعیت کیفری در حوزه پیشگیری اجتماعی متمرکز است. البته این سخن بدین معنا نیست که در فقه، رویکرد پیشگیری وضعی یا تنبیهی نفی شود، بلکه اصل و اساس آموزه های اسلام، تربیت انسان هایی ذاتا خوب و به اصطلاح تاب آور در موقعیت های مجرمانه است. نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته، نشان دهنده مغفول ماندن برخی از ظرفیت های فقهی جامعه مدار است. مبتنی بر یافته های این نوشتار، ظرفیت های مدیریت نشده خمس و زکات و عقد غیرانتفاعی قرض الحسنه و عقود مشارکتی همانند شرکت و مضاربه برای پیشگیری از بسترهای جرم زایی همچون فقر، بیکاری و نابرابری اقتصادی، به عنوان اهم نتایج پژوهش حاضر توصیه می گردد. سهم عقود مبادله ای همانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین، سلف، ضمان و جعاله، چون خود زمینه ساز برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرم هستند، می بایست در بانکداری اسلامی به صورت محدود و اندک سیاست گذاری شود.

کلیدواژه ها:

فقه ، پیشگیری از جرم ، هزینه های جرم ، عقود اسلامی ، نظام بانکداری اسلامی