قواعد فقهی ناظر بر همگرایی کشورهای اسلامی و غیراسلامی

قواعد فقهی ناظر بر همگرایی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به مفهوم تنظیم کننده رفتارهای دولت ها و سازمان های بین المللی است و البته که بین فقه اسلامی و حقوق بین الملل در اکثر مسائل سیاسی، اقتصادی و به ویژه در اصول روابط بین الملل و منشور سازمان ملل متحد، نزدیکی و همخوانی وجود دارد و مسئله اصلی، در تبیین نوع واکنش دولت اسلامی در قبال دولت های غیراسلامی است که فقه اسلامی در این گونه موارد تدابیری اساسی به منظور جلوگیری از حوادث غیرمترقبه روی دست دارد. هدف تحقیق، واکاوی گستره قواعد فقهی در عرصه جهانی است و مهم ترین اصول سیاست خارجی دولت اسلامی در عرصه بین الملل عبارت اند از: اصل دعوت، نفی سلطه، تالیف القلوب، تعاون، مصونیت و یا اصول تقیه، اقل ضروین، نفی حرج و غیره. بدین منظور، روش اجتهادی و تحلیلی در شکل گیری برخی قواعد و مشروعیت انواع همگرایی های اقتصادی و منطقه ای راهگشاست. طبق این روش، اصول و قواعد فقهی ناظر بر همگرایی بین دولت ها و تنظیم سازمان های بین المللی و به ویژه در امور تسهیلات گمرکی، تعاملات بانکی، قرضه های بین المللی، بازار جهانی، اقتصاد سیاسی، سازمان تجارت جهانی و غیره اهمیت فوق العاده دارد.

کلیدواژه ها:

قواعد فقهی ، همگرایی ، کشورهای اسلامی ، کشورهای غیراسلامی