(عنوان مقاله : سیاست جنایی ایران در حمایت از کرامت انسانی زندانیان با تکیه بر اسناد بین المللی)

کرامت ذاتی انسان به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمامی انسانها به جهت داشتن توانایی تعقل، تفکر، قدرت انتخاب و آزادی اراده و اختیار و وجهه و نفخه الهی،به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند.این نوع کرامت امری ذاتی و غیر قابل انفکاک از انسان بوده و بر خلاف آنچه برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقدند،چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت زایل شود.در نظام بین الملل،حقوق بشر دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود تا آنجا که حتی تحقق ارزشهایی مثل:عدالت،آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست.در حقوق کنونی توجه به کرامت انسانی و حقوق زندانیان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با این حال گذشته تلخ بی توجهی به این حقوق وحتک حرمت و حیثیت متهمان،محکومان و زندانیان، همچنان در خاطره ها زنده مانده است. بر همین اساس از پایان جنگ بین الملل دوم تلاش شده است تا گام های شایان توجهی در این راستا برداشته شود. این گام ها در سایه ملل متحد منتج به کنوانسیون ها و قواعدی شده است که امروزه معیار توجه دولتها در زمینه حقوق بشر و نیز به طور خاص کرامت انسانی و حقوق زندانیان به شمار می روند. هر چند در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق کیفری ایران از جمله قانون اساسی،قانون حفظ حقوق شهروندی و آیین نامه سازمان زندانها تضمین هایی جهت رعایت کرامت انسانی زندانیان و لوازم و مقتضیات آن در نظر گرفته شده اما با عنایت به اسناد بین المللی در این خصوص روشن است که نظام عدالت کیفری کشورمان هر چند مختصر وبعضا کلی،تلاش هایی داشته اما در این خصوص نتوانسته خواست جامعه جهانی منعکس در این اسناد را به نحو همه جانبه و مطلوب پوشش دهد و دارای خلاء ها وایراداتی می باشد که نیاز به اصلاحات و وضع قوانین و مقرراتی جامع با ضمانت اجرای صریح و همسو با اسناد بین المللی بدون عدول از مبانی اسلامی دارد، همچنین در اجرای قوانین موجود مرتبط با کرامت و حقوق انسانی زندانیان نیز به دلایل مختلف در بسیاری موارد موفق عمل نکرده است که تحقق آن نیازمند عزم جدی ست.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، کرامت انسانی ، زندانیان ، حقوق ملی ، اسناد بین المللی