تحلیل حقوقی و مقایسه مطلوبیت استفاده از اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی در قراردادهای بین المللی

اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اعتبارات اسنادی اتکایی، هریک نقشی اساسی در تامین مالی قراردادهایی دارند که شخصی به عنوان واسطه میان خریدار اصلی (متقاضی) و تامین کننده قرار می گیرد. با توجه به شرایط و ملاحظات موجود، در برخی موارد اعتبارات اسنادی اتکایی و در برخی موارد اعتبارات اسنادی قابل انتقال، حمایت بیشتری از حقوق اشخاص دخیل در فرایند اعتبار اسنادی (متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده) دارند. اعتبارات اسنادی قابل انتقال دارای مزایایی از جمله کم هزینه و سریع تر بودن آن است و در مقابل دارای ایراداتی است؛ از جمله اینکه انتقال طولی آن بیش تر از یک مرتبه ممکن نبوده و خطر افشای اطلاعات مربوط به تامین کنندگان اصلی، همواره ذی نفع نخست (فروشنده) را تهدید می کند. در مقابل، گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری هستند، لکن با توجه انعطاف قابل توجه آن نسبت به اعتبارات اسنادی قابل انتقال و با عنایت به نقش موثری که در محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به تامین کنندگان اصلی دارد، برای برخی فعالان در تجارت بین المللی مناسب تلقی می شود. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی مزایا و معایب و ریسک ها و چالش های موجود در هریک از این اعتبارات اسنادی تحلیل شده و نقاط افتراق نظام حقوقی ایران با مقررات بین المللی در این خصوص بررسی شد و مشخص گردید که در شرایط کنونی اقتصاد کشور ایران و وجود محدودیت های تجاری و بانکی بر فعالیت بازرگانان ایرانی، استفاده از اعتبارات اسنادی اتکایی در گسترش مبادلات و تامین امنیت تجاری، تامین نقدینگی و تسهیل معاملات، مطلوبیت بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

اصل مطابقت دقیق اسناد ، تامین مالی ، ذی نفع ، متقاضی ، واسطه گری