طرح ادعای متقابل در داوری سرمایه گذاری معاهده محور

در داوری های معاهده محور عدم احراز صلاحیت داوری و عدم قابلیت پذیرش ادعای متقابل دولت های میزبان سرمایه، چالش هایی هستند که وضعیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را دشوار و گاه غیر ممکن می سازند. در بحث صلاحیت دیوان داوری، موانعی در احراز رضایت طرفین داوری یافت می شود و در بحث قابلیت استماع تکیه بر عامل ارتباط ادعای متقابل با دعوای اصلی خواهان است. نحوه برخورد و تفسیر داوران از شروط معاهده قابل اعمال در احراز تراضی طرفین و ارتباط ادعای متقابل و اصلی نقش کلیدی را در رویه ایفاء می کنند. در قوانین آیین دادرسی مدنی کشور های مختلف، آیین رسیدگی مقرهای مهم داوری سرمایه گذاری و قواعد داوری های سازمانی و موردی امکان طرح ادعای متقابل پیش بینی شده است. قوانین یا قواعد داوری حاکم بر ادعای متقابل در داوری های معاهده محور (داوری های دولت-سرمایه گذار) در محدوده شروط مندرج در معاهده سرمایه گذاری تفسیر و اعمال می گردد. این پژوهش با بررسی آراء، دکترین، قوانین داوری و قواعد بین المللی سعی در تبیین و نقد چالش های رسیدگی به ادعای متقابل دارد و برای هر چالش به دنبال رهیافتی مناسب است. در داوری سرمایه گذاری با توجه به مبنای شکل گیری آن ها، متن شرط داوری مندرج در معاهدات دوجانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری مهم ترین منبع تفسیر و اعمال است و می بایست با اتخاذ رویکردی غیر سختگیرانه و منعطف، احراز صلاحیت و قابل پذیرش دانستن ادعای متقابل به دقت از یکدیگر تفکیک گردند.

کلیدواژه ها:

ادعای متقابل ، داوری معاهده محور ، قابلیت استماع ، صلاحیت ، دولت میزبان سرمایه