<span dir="RTL" lang="AR-SA">شرطیت تساوی به لحاظ کمال و نقص در قصاص عضو

مسئله شرطیت یا عدم شرطیت تساوی به لحاظ کمال و نقص در قصاص عضو از مباحث چالش برانگیز فقهی است که در دو فرض اصلی بررسی می شود: ۱. عضو مجنی علیه ناقص و عضو جانی کامل؛ ۲. عضو مجنی علیه کامل و عضو جانی ناقص. در فرض اول، پنج دیدگاه فقهی شناسایی شد که یک قول، با اشتراط تساوی، قصاص را جایز ندانسته و چهار قول دیگر با شرایط متفاوت به جواز آن حکم داده اند. در فرض دوم، تمامی آرای فقهی به جواز قصاص گرایش دارند، اما در پرداخت و عدم پرداخت مابه التفاوت دیه اختلاف نظر وجود دارد. ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، در فرض اول شرطیت تساوی را پذیرفته و در فرض دوم قصاص را با پرداخت دیه عضو اضافی جایز شمرده است. این پژوهش با تحلیل و توصیف ادله و داده های فقهی به این نتیجه رسیده که در فرض اول تساوی به لحاظ کمال و نقص شرط نیست و قصاص مشروط به پرداخت دیه عضو اضافی جانی است و در فرض دوم اطلاقات ادله قصاص بدون نیاز به پرداخت دیه اضافی مجوز اجرای قصاص است. از آنجا که نظر مختار در هر دو فرض مخالف با موضع قانون گذار است، پژوهش حاضر درصدد اثبات آن است.

کلیدواژه ها:

تساوی در اعضا ، عضو کامل ، عضو ناقص ، مابه التفاوت دیه