اصل «امانت» در حکمرانی دارایی های عمومی: مطالعه تطبیقی صندوق توسعه ملی ایران و «صندوق ثروت ملی ابوظبی »

قاعده «امانت» در فقه اسلامی، مفهومی صرفا اخلاقی یا فردی نیست، بلکه یکی از اصول بنیادین در مشروعیت بخشی به تصرف دولت در دارایی های عمومی به شمار می رود. این قاعده، با فرض امین بودن دولت اسلامی نسبت به ثروت های جمعی، نه تنها محدوده اختیار نهادهای عمومی را تعریف می کند، بلکه به مثابه مبنایی نظری، ظرفیت سامان بخشی به ساختارهای شفافیت، پاسخ گویی و عدالت بین نسلی را داراست. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، می کوشد با واکاوی مفهومی و حقوقی این اصل، کارکرد آن را در دو نظام حقوقی اسلامی متفاوت بررسی کند: ایران، با تاسیس «صندوق توسعه ملی» در پرتو اصل ۴۵ قانون اساسی و تفسیر ولایی از مفهوم امانت؛ و امارات متحده عربی، با ساختار نهادی «صندوق ثروت ملی ابوظبی» در چارچوب سلطنت فدرال پاسخ گو و با چشم انداز عدالت بین نسلی. مقاله حاضر، از رهگذر تحلیل تطبیقی ساختارهای حقوقی، مبانی کلامی مشروعیت، نهادهای ناظر و سازوکارهای شفافیت مالی، نشان می دهد که هرچند هر دو کشور به ظاهر از الگوی امانت محور در مدیریت منابع عمومی تبعیت می کنند، اما تفاوت در خاستگاه فقهی و کلامی مشروعیت، به دو الگوی متمایز در نسبت میان دولت، ملت و نسل های آینده انجامیده است. برآیند این مطالعه آن است که بازخوانی اصل امانت در حقوق عمومی اسلامی می تواند به بازطراحی نهادهای مالی پاسخ گو، شفاف و عدالت محور در دولت های اسلامی یاری رساند.

کلیدواژه ها:

امانت ، اموال عمومی ، حکمرانی مالی اسلامی ، مشروعیت ، صندوق توسعه ملی