<span dir="RTL" lang="AR-SA">صلاحیت نهادهای نظارتی در مقابله با قاچاق کالا و ارز: تعارض ها و هم پوشانی ها (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و برخی کشورهای اسلامی)

تنظیم گری کارآمد صلاحیت نهادهای نظارتی در مواجهه با قاچاق کالا و ارز، برای تعادل، شکوفایی و توسعه نظام اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، تبیین حدود و آثار صلاحیت نهادهای ناظر در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران و برخی کشورهای اسلامی نظیر ترکیه و مالزی است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با واکاوی تطبیقی قوانین و مقررات مرتبط نشان می دهد که حدود صلاحیت نهادهای نظارتی هم پوشانی آن چنانی ندارند؛ زیرا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر نهاد، عهده دار و مقید به وظایف و صلاحیت های مقرر خود است: برخی وظیفه کشف، برخی وظیفه رسیدگی به جرائم و برخی نظیر ستاد و کمیسیون های استانی، مرجع سیاست گذاری و برنامه ریزی هستند. این امر واجد آثار وضعی برای نظریه حقوق عمومی و به طور خاص حقوق عمومی اقتصادی در ایران است. در ترکیه و مالزی نیز حدود وظایف و صلاحیت نهادهای ناظر مطابق قانون تعیین می گردد. یافته های پژوهش موید آن است که حوزه صلاحیت این نهادها از یک سوی تکمیل کننده یکدیگر هستند و این امر به سیالیت امور منجر می شود. از سوی دیگر، نظارت هم عرض میان آن ها موجب کنترل و مراقبت مقتضی در مقابله با قاچاق کالا و ارز می شود که این امر به تثبیت حاکمیت قانون کمک می کند.

کلیدواژه ها:

صلاحیت نظارتی ، نهاد نظارتی ، قاچاق کالا و ارز ، ایران ، حقوق عمومی اقتصادی