مطالعه تطبیقی تحصیل تابعیت بر اثر ازدواج در اسناد بین المللی، نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی ترکیه

امکان تغییر و تحصیل تابعیت به عنوان پدیده حقوقی، سیاسی و معنوی، به طرق و انحاء مختلف وجود دارد. یکی از انحاء تحصیل تابعیت، ازدواج فرد با تبعه دولت دیگر است و دولت ها مواضع متفاوتی در این خصوص اتخاذ کرده اند. جستار حاضر در صدد برآمده است تا به مطالعه تطبیقی تحصیل تابعیت بر اثر ازدواج در اسناد بین المللی، نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی ترکیه بپردازد. مقاله حاضر در بررسی به سوال اصلی نحوه تحصیل تابعیت بر اثر ازدواج در اسناد بین المللی، نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی ترکیه، از رهگذر کاربست روش تطبیقی، به این نتیجه دست یافته است که در اسناد بین المللی، سیستم استقلال پذیرفته شده است؛ که این امر به طور خاص در «کنوانسیون مربوط به برخی از مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت» (۱۹۳۰)، «کنوانسیون تابعیت زنان متاهل» (۱۹۵۷) و «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (۱۹۷۹)، تجلی یافته است. در نظام حقوقی ایران، دو سیستم وحدت و استقلال نسبی، پذیرفته شده است ولی در دولت ترکیه، سیستم استقلال حاکم است. طبق قوانین ایران، در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی اصل وحدت تابعیت، حاکم است. تابعیت اعطا شده، قطعی است. در مورد ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی اصل استقلال نسبی حاکم است. حال آن که به موجب اسناد بین المللی و نظام حقوقی ترکیه که در آن ها سیستم استقلال پذیرفته شده است، اصل بر این است که ازدواج تاثیر خودبه خودی و تبعی بر تابعیت ندارد. با توجه به این که تساوی، لزوما به مثابه عدالت نیست، اعمال تلفیقی دو سیستم مناسب تر دانسته شده است. احتراز از تلاش برای تحقق تساوی صوری و اعمال روش ها به نحو تلفیقی، بهتر می تواند به تحقق عدالت و نیز خانواده محوری بینجامد.

کلیدواژه ها:

تحصیل تابعیت بر اثر ازدواج ، سیستم استقلال ، سیستم وحدت ، استقلال نسبی ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی ترکیه ، اسناد بین المللی