بازخوانی نهادی -جامعه شناختی نظریه تراژدی منابع مشترک هاردین در حکمرانی آب و محیط زیست (مورد مطالعه: برنامه هفتم پیشرفت)

سابقه و هدف: منابع آب در ایران در دهه های اخیر به یکی از محوری ترین مسائل توسعه پایدار و حکمرانی محیط زیست تبدیل شده اند. تشدید بحران کم آبی، تعارضات میان بخشی، افت سرمایه های اکولوژیک و بروز منازعات اجتماعی پیرامون تخصیص و بهره برداری از آب، نشان می دهد که تحلیل این مسئله صرفا از خلال رویکردهای فنی و مهندسی ناکافی است و نیازمند توجه به ابعاد نهادی، اجتماعی و گفتمانی سیاست گذاری عمومی است. در این میان، نظریه «تراژدی منابع مشترک» گرت هاردین یکی از پر ارجاع ترین چارچوب های نظری در تبیین چگونگی بهره برداری از منابع مشترک به شمار می رود؛ اما بازخوانی انتقادی آن از منظر نهادی–جامعه شناختی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی نهادی این نظریه، به این پرسش پاسخ می دهد که کدام گزاره های نظری هاردین (دولت محوری، بدبینی به کنش جمعی، ضرورت کنترل بیرونی) در برنامه هفتم پیشرفت بازتولید شده اند و این بازتولید چه پیامدهایی برای نابرابری در دسترسی به منابع آب دارد؟ هاردین با تاکید بر تعارض میان عقلانیت فردی و منافع جمعی، استدلال می کند که منابع دارای مالکیت مشترک، در غیاب کنترل بیرونی، در معرض بهره برداری بیش ازحد و تخریب قرار می گیرند و ازاین رو، راه حل را در مداخله دولت، مقررات سخت گیرانه یا خصوصی سازی منابع جست وجو می کند. بااین حال، بازخوانی های انتقادی و نهادی از این نظریه نشان داده اند که نحوه تفسیر و به کارگیری آن در سیاست گذاری، نقشی تعیین کننده در شکل دهی به الگوهای حکمرانی منابع دارد.مواد و روش­ ها: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون جهت دار است. در این رویکرد، اگرچه فرآیند کدگذاری به صورت باز و استقرایی انجام می شود، اما دسته بندی مضامین با توجه به چارچوب نظری پژوهش (گزاره های اصلی نظریه هاردین) هدایت می گردد. این روش برای تحلیل اسناد قانونی که دارای ژانر الزام آور و غیرگفتمانی هستند، مناسب تر از تحلیل مضمون استقرایی محض است، زیرا امکان سنجش «بازتولید یا عدم بازتولید» مفاهیم نظری را در متن قانونی فراهم می کند. جامعه آماری پژوهش شامل مواد ۳۷ تا ۴۱ بخش آب برنامه هفتم بوده و داده ها از طریق کدگذاری باز و سامان دهی مضامین استخراج شده اند.نتایج و بحث: یافته های توصیفی نشان داد متن برنامه بر چهار سازوکار تاکید دارد: غلبه منطق دولت محور، اقتصادی سازی آب، حکمرانی امنیتی–سیاسی و نهادینه سازی کنترل و جرم انگاری. در تفسیر این یافته ها از منظر بازخوانی نهادی نظریه هاردین باید گفت: سازوکار نخست (دولت محوری) بازتولید مستقیم گزاره هاردین درباره «ضرورت کنترل بیرونی» است. سازوکار دوم (اقتصادی سازی) با فرض هاردین درباره «عقلانیت فردگرایانه بهره برداران» همسو است. سازوکار سوم و چهارم (کنترل، نظارت و جرم انگاری) بازتاب بدبینی هاردین به توانایی کنش جمعی محلی هستند. در مقابل، هیچ یک از این سازوکارها متکی به نهادهای محلی یا نظارت پایش شده توسط بهره برداران (به عنوان راهکارهای اوسترومی) نیستند. از این منظر، برنامه هفتم نه به خروج از «تراژدی»، بلکه به نهادینه سازی نسخه ای امنیتی شده از آن انجامیده است.نتیجه ­گیری: پژوهش حاضر نشان داد برنامه هفتم چهار گزاره از پنج گزاره نظریه هاردین را بازتولید می کند: ۱- بدبینی به کنش جمعی محلی (غیاب ارجاع به نهادهای محلی)، ۲- ضرورت کنترل متمرکز دولتی، ۳- دولت محوری به عنوان راهکار اصلی و ۴- تنظیم رفتاری از طریق ابزارهای اقتصادی و کیفری. تنها گزاره «خصوصی سازی» به صورت محدود ظاهر شده است. ساختار نهادی برنامه، منافع گروه های قدرتمند دولتی را تقویت و کشاورزان خرد و جوامع محلی را به حاشیه می راند. این بازنمایی نامتوازن، از طریق تمرکز تصمیم گیری و حذف سازوکارهای مشارکتی، نابرابری در دسترسی به آب را بازتولید می کند. بر اساس بازخوانی انتقادی هاردین، سه پیشنهاد ارائه می شود: (الف) تفویض تخصیص آب به شوراهای حوضه آبریز، (ب) طراحی نظام های پایش مشارکتی (اصل «نظارت پایش شده» اوستروم)، (ج) پیش بینی سازوکارهای حل اختلاف برای دسترسی برابر گروه های فرودست. محدودیت پژوهش تمرکز صرف بر مواد ۳۷-۴۱ برنامه و غیاب تحلیل لایه های پنهان است. پژوهش های آینده می توانند با تحلیل گفتمان انتقادی یا مطالعه تطبیقی با کشورهای دارای کمبود آب، افق های جدیدی برای بازاندیشی نهادی در ایران بگشایند.

کلیدواژه ها:

حکمرانی منابع آب ، نظریه منابع مشترک هاردین ، تحلیل مضمون استقرایی ، برنامه هفتم پیشرفت