<span lang="AR-IQ">بررسی وضعیت طلاق نامه عادی در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران

ثبت طلاق مانند سایر اعمال حقوقی خانواده، الزامی قانونی است و تخلف از آن جرم به شمار می آید. پیشینه این مسئله به قوانین پیش از انقلاب اسلامی بازمی گردد و درباره اصل مسئله به لحاظ فقهی و حقوقی، چالش چشمگیری وجود ندارد. با وجود این، برخی با نادیده انگاری این الزام قانونی، به اجرای صیغه طلاق اقدام می کنند. اینان برای ثبت طلاق در دفاتر رسمی، ناگزیر از مجوز قضایی هستند. مراجع قضایی در قبال دادنامه های مربوط به طلاق نامه عادی رویه یکسانی ندارند؛ بعضی محاکم، طلاق نامه های مذکور را به دلیل رعایت جهات شرعی، تنفیذ می کنند؛ در حالی که بعضی دیگر به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی مربوط از جمله ثبت در دفاتر رسمی، قرار عدم استمتاع دعوی صادر می کنند و بعضی دیگر آن را باطل می انگارند. بررسی های نوشتار کنونی نشان می دهد که باطل شماری طلاق عادی برخلاف موازین فقهی است. عدم استماع دعوای تنفیذ طلاق عادی نیز موجب سردرگمی اصحاب دعوی و نیز موجب تضییع حقوق زنان است. بنابراین محاکم خانواده بایستی خواهان را به ثبت واقعه طلاق ملزم کنند و پیش از ثبت در دفاتر رسمی، درباره تادیه حقوق مالی زوجه و وجود یا عدم وجود جنین اطمینان حاصل نمایند. با وجود این، به منظور پیشگیری از ایقاع طلاق توسط اشخاص عادی، «اجرای طلاق در دفاتر رسمی و جرم انگاری اجرای آن توسط اشخاص عادی»، مناسب ترین راه برای این مسئله است.

کلیدواژه ها:

حقوق خانواده ، رویه قضایی ، طلاق نامه عادی ، تنفیذ قضایی