<span lang="FA">تعارض منافع در بخش عمومی با نگاهی به قاعده منع جانبداری در حقوق اداری

در حقوق اداری، «قاعده منع جانبداری» از فروعات اصول «انصاف رویه ­ای» و مکمل نظریه «حکمرانی خوب» است. یکی از وضعیت­ هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت «تعارض منافع» است. علی رغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با در نظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری به عنوان یکی از جهات بازنگری قضایی اقدامات و تصمیمات اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به ارتباط بین فساد و تعارض منافع است. با توجه به اهمیت بازشناسی و تحلیل موقعیت­ های تعارض منافع در بخش عمومی و بررسی نسبت این مفهوم با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصدد بررسی ماهیت، عناصر، کاربرد، انتقادات و چالش ­های پیش­روی مدیریت تعارض منافع در راستای افزایش هرچه بیشتر شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. به نظر می ­رسد جانبداری و تعارض منافع هر دو در پتانسیل تاثیرگذاری بر تصمیم گیری، به خطر افتادن بی طرفی و انصاف و نیز تاثیر بر اعتبار تصمیمات و اقدامات اداری به هم مرتبط هستند. از مهمترین الزامات منع جانبداری در موقعیت تعارض منافع، امتناع و سلب صلاحیت است. در مواجهه با چالش ­هایی که مدیران در مدیریت موقعیت­ های تعارض منافع با آن روبرو هستند بهبود، اصلاح و به روزرسانی مستمر مقررات تعارض منافع برای تضمین شفافیت، اعتماد عمومی، فرآیندهای تصمیم­ گیری بی­ طرفانه و پرهیز از هرگونه بروز و نمود جانبداری ضروری است.

کلیدواژه ها:

قاعده منع جانبداری ، تعارض منافع ، آشکارسازی ، امتناع ، سلب صلاحیت