هرمز در جنگ و صلح: ظرفیت های حقوق بین الملل در نظام جدید تنگه هرمز
محل انتشار: مجله حقوقی بین المللی، دوره: 43، شماره: 82
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 104
فایل این مقاله در 39 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CILAMAG-43-82_004
تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1405
چکیده مقاله:
چکیده تنگه هرمز با میزبانی حدود ۶۵ درصد مخازن نفت جهان و جریان حدود ۴۰ درصد از نفت خام دریاپایه جهان، به عنوان قلب تپنده انرژی در منطقه و از شریان های اصلی انرژی در جهان تلقی می شود که در عین حال، شکننده و آسیب پذیر است. پس از تحریم نفت، بارها مقامات ایرانی تهدید به مسدودکردن تنگه هرمز کردند، اما ایران چهارده سال پس از اولین تحریم نفت، زمانی که برای بار سوم در ۲۰۲۶ قربانی تجاوز نظامی قرار گرفت، نسبت به اعمال کنترل نظامی در این تنگه اقدام کرد. این سوال مطرح می شود که مدیریت مورد ادعای ایران در زمان جنگ و بعد از جنگ تا چه اندازه با حقوق بین الملل موجود، مطابقت دارد؟ پژوهش حاضر، این فرضیه را بررسی کرد که در حقوق بین الملل، ظرفیت های مختلفی در تایید مدعاهای ایران در تنگه هرمز وجود دارد. نتیجه این بررسی نشان می دهد طبق حقوق بین الملل در زمان مخاصمه، امکان ممنوعیت عبور شناورهای متخاصم و محدودیت عبور شناورهای بی طرف در دریای سرزمینی ایران وجود دارد. علاوه بر این، امکان اقدام نظامی علیه شناورهای جنگی و شناورهای دولتی در خدمت نظامی و شناورهای تجاری در نقش نظامی و شناورهای متخلف در منطقه ممنوعه خطر و کنترل در نزدیکی عملیات نیروی دریایی ایران در کل تنگه، ازجمله دریای سرزمینی عمان در زمانی که از بی طرفی خارج شده است وجود دارد. لازم است نظام حقوقی جدید مورد نظر ایران در تنگه هرمز پس از مخاصمه، آن گونه که در یادداشت تفاهم اسلام آباد ذکر شد، طبق حقوق بین الملل قابل اعمال بررسی شود. ممنوعیت عبور شناورهای نظامی فاقد مجوز، شناورهای متخاصم یا ناقض عبور بی ضرر، قابل دفاع است. همچنین استدلال های حقوقی برای دریافت عوارض بر کابل های زیردریایی و کالاهای داخل شناورها و دریافت هزینه خدمات خاص، مانند راهنمایی و خدمات اختصاصی، تامین امنیت و خدمات اجباری و مسائل زیست محیطی وجود دارد. زمینه دریافت غرامت از شناورهای مرتبط با دولت های متخلف یا مدیون به جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی منتفی نیست. اقدام های اجرایی ایران در دریای سرزمینی عمان نیازمند همکاری عمان در ابتکاراتی مانند صندوق بیمه مشترک و ثبت طرح تفکیک ترافیک جدید و منطقه به ویژه حساس دریایی در سازمان بین المللی دریانوردی است. اقدام های اجرایی در کل تنگه هرمز در مواردی نیازمند بازتعریف مفهوم دولت معاون متخاصم یا منطقه جنگی یا نقض بی طرفی در حقوق داخلی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید یاسر ضیایی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :