نظام حقوقی حاکم بر تحدید حدود دریای خزر و حفاظت از سواحل آن در مقابل آلودگی نفتی با تاکید بر پروتکل آکتائو کنوانسیون خزر ۲۰۱۹

دریای خزر، یکی از مناطق راهبردی در جهان به دلیل منابع نفتی و گازی فراوان آن است. علاوه بر این، منابع معدنی موجود در بستر و زیربستر دریای خزر، توجه فراوانی را به سمت خود جلب نموده است. این منابع نه تنها توجه دولت های ساحلی بلکه دولت های واقع در اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین را به سمت خود جلب کرده است که نیازمندی آنها به منابع انرژی روز به روز بیشتر می گردد. تا قبل از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ صرفا دو دولت ایران و شوروی در حاشیه دریای خزر حضور داشتند.تا سال ۱۹۹۱ میلادی، این عهدنامه مودت میان ایران و شوروی بود که بر روابط دولت ها در ارتباط با نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریاها حاکم بود. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق )، تنش ها در ارتباط با بهره برداری از منابع موجود قوت گرفت. در هر صورت، پس از ۲۲ سال اجلاس در سطح سران و پنجاه کارگروه، دولت های موسوم به خزر که متشکل از ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بودند؛ اختلافات را در قالب کنوانسیونی موسوم به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در آکتائو حل و فصل نمودند. اهمیت این کنوانسیون آن است که رژیم حقوقی بین المللی خاصی در ارتباط با بهره برداری و حفاظت از منابع بستر و زیربستر دریای خزر بر مبنای یک رویکرد عادلانه ترسیم نموده است. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت می پذیرد، سوال اصلی آن است که رویکرد کنوانسیون خزر ۲۰۱۹ نسبت به حفاظت و بهره برداری از منابع موجود در بستر و زیربستر دریای خزر چیست؟

کلیدواژه ها:

کنوانسیون ، خزر ، تحدید ، حدود