انحصارزدایی از عقد یا ایقاع بودن ضمان در فقه امامیه

با نگاه سنتی در فقه امامیه، عمل حقوقی فقط در یکی از دو قالب عقد و ایقاع انشاء می شود و هر یک از این دو قالب، واجد آثار خاص خود است. گاه، قالب شناسی برخی از اعمال حقوقی، یعنی اینکه آن عمل، در کدامیک از دو قالب عقد یا ایقاع می تواند و یا باید انشاء گردد، محمل اختلاف آراء فقیهان شیعه بوده است. ضمان، از جمله این اعمال است که دانشیان فقه امامیه در خصوص قالب انشاء آن هم داستان نبوده اند. اینکه ضمان عقد است یا ایقاع، مشهور فقیهان امامیه آن را منحصرا عقد می دانند و برابر مشهور، برخی دیگر آن را ایقاع می شمارند و پیروان هر یک از این دو دیدگاه، برای اثبات سخن خویش دلایلی اقامه کرده اند. تبیین مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور و اینکه چه نقدی بر هر یک وارد است، موضوعی است که نوشتار حاضر به توصیف و تحلیل آن در گستره فقه امامیه اهتمام دارد. ارزیابی مبانی هر یک از دو دیدگاه پیش گفته، عدم کفایت مبانی مشهور را برای انحصار ضمان در قالب عقد نمایان می سازد، و این فرضیه نگارندگان را به اثبات می رساند که انشاء ضمان، همواره به یکی از دو قالب عقد یا ایقاع منحصر نیست، و می تواند حسب رفتار متعاملان، در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع انشاء گردد؛ ابراز اراده و رضایت طرفین ضمان، آن را عقد می سازد و انشاء آن تنها توسط احد از طرفین ضمان، جامه ایقاع بدان می پوشاند.

کلیدواژه ها:

ضمان ، عقد ، ایقاع ، فقه معاملات