ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در تعزیر جنایات مادون نفس

قانون گذار ایران با استناد به مبانی فقهی، در جنایات عمدی بر اعضا مجازات قصاص، و در جنایات غیرعمدی بر اعضا، دیه را به عنوان ضمانت اجرای اصلی مقرر نموده است. هم چنین در هر دو دسته جنایات پیش گفته، برخی ضمانت اجراهای تعزیری را به صورت غیر نظام مند و غیر منسجم تجویز کرده است. بررسی دوره های مختلف قانون گذاری در حوزه جنایات بر اعضا، بیانگر این است که جهت گیری کلی سیاست کیفری در این حوزه، علی رغم اشکالات متعدد، به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در فقه - به منظور بی پاسخ نماندن جرایم این حوزه - رفته است. یافته های جستار پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی و از طریق تحلیل محتوای قوانین دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته، بیانگر آن است که قوانین فعلی از جهت بی کیفر ماندن برخی جنایات عمدی بر اعضا، مانند حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه، در فرض عدم ثبوت یا سقوط حق قصاص، و هم چنین عدم تناسب میان رفتار ارتکابی و مجازات قانونی در مصادیق ماده ۴۰۱ کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، با اشکالات اساسی مواجه است. در حوزه جنایات غیرعمدی بر اعضا نیز، قانون گذار به صورت غیر قابل دفاعی صرفا به تعزیر صدمات ناشی سوانح رانندگی تصریح کرده، ولی در خصوص سایر رفتارهای غیرعمدی با اوصاف مشابه، غفلت ورزیده است.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، تعزیر ، جنایت بر اعضا ، جنایت عمدی ، جنایت غیرعمد