تاملی در رویکرد سیاست کیفری تقنینی به مالکیت کالای قاچاق؛ با تاکید بر کالاهای قاچاق مجهول المالک، بلاصاحب و صاحب متواری

قاچاق کالا و ارز در زمره بزه های اقتصادی قرار می گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تاثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانون گذار جمهوری اسلامی از یک سو، و تاثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی رغم تاکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی گردد و قانون گذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانون گذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت گیرانه قانون گذار در خصوص بزه قاچاق نیز می باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول المالک توسط قانون گذار از یک سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی کننده به قاچاق، به جهت دشواری های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانون گذار تضعیف گردد.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا و ارز ، جرم یقه سفید ، کالای مجهول المالک ، کالای بلاصاحب ، کالای صاحب متواری