به روزرسانی غرامات وارده به خریدار مبیع مستحق للغیر درآمده، از زمان صدور رای قطعی تا اجرای حکم

با مستحق للغیر درآمدن مورد معامله و بطلان بیع، بنا بر آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق استرداد ثمن پرداختی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس تورم موضوعی را خواهد داشت. با این همه، در مواردی با طولانی شدن فاصله زمانی صدور رای قطعی تا اجرای دادنامه، غرامات خریدار به صورت کامل جبران نمی شود. از سویی بعد از صدور رای دادگاه، اعتبار امر مختومه عدول از امر احراز شده را روا نمی داند و نیز رای صادره می بایست اختلاف طرفین را برای همیشه خاتمه دهد؛ اما اجرای دیرهنگام آن، باعث ورود زیان های دیگری نیز به خریدار معامله فضولی می شود، به گونه ای که استرداد ثمن به تنهایی تکافوی زیان های وارده را نمی کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با معیار قرار دادن تورم موضوعی برای محاسبه غرامت خریدار تا زمان صدور رای، و تورم نوعی برای بازه صدور تا اجرای آن، سعی در اصلاح خلا پیش گفته داشته و به این برآیند رسیده است که برای جبران قدرت خرید خریدار، تورم نوعی یا همان شاخص تورم بانک مرکزی در مدت صدور تا اجرای حکم ملاک عمل قرار گیرد. گفتنی است که در این صورت، دادورزان اجرای احکام با دادنامه های غیردقیق مواجه نخواهند بود و بر قطعیت آراء محاکم افزوده خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تورم موضوعی ، تورم نوعی ، معامله فضولی ، جبران خسارت ، اجرای احکام