واکاوی مبانی مسئولیت مدنی شهرداری ها در حوادث فروریزش ساختمان

صنعت ساختمان سازی با چالش های گوناگون حقوقی دست به گریبان است. قانونگذار ایرانی درباره تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رویکرد جرم انگارانه نداشته و از طرفی ضمانت اجرای مناسبی نیز برای ایفای به موقع تعهدات ناشی از مقررات ملی ساختمان در نظر نگرفته است. این کاستی ها، موجب شده تا مسئولان شهرداری ها وظایف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز را به درستی انجام نداده و سودجویی از جریمه های تخلفات ساختمانی موجب تعارض منافع شهرداری گردد. غفلت قانونگذار و تعارض منافع پیش گفته، نقش مهمی در حوادث ساختمانی داشته و خواهد داشت. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که چالش های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در خسارات ناشی از ریزش ساختمان ها چیست و مبانی آن کدام است؟ مطالعه نصوص فقهی و حقوقی و هم چنین رویه قضائی، نشان می دهد که نقص و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم مقرره گذاری کافی، از مهم ترین علل به وجود آمدن وضع موجود به شمار می روند. عوامل یادشده ایفای به موقع تعهدات قانونی، قضایی و اجرایی مالکان، پیمانکاران و بسیاری از سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و بستر مناسبی برای ارتکاب تخلف، ترک فعل و جرایم ارتکابی توسط شهرداری ها شده است. در خصوص مبانی این مسئولیت می توان گفت که ادله ای چون قاعده احسان، عدم ضمان امین و تقدم منفعت عمومی که مخالفان ضمان شهرداری به آن استناد می کنند، در همه فروض مقبول نیست. ازاین رو، در بحث حاضر ادله خاص ضمان یعنی قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب مقدم انگاشته شده است. بر پایه مبانی متعددی مانند قاعده ولایت حاکم، نظم عمومی و اصل عدل و انصاف، شهرداری چون سایر اشخاص مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی شهرداری ، ساختمان سازی ، تخلفات ساختمانی ، فروریزش ساختمان