کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون

گاه قانون گذار به اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به دنبال آن، قید یا مخصصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانون گذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده اند. در بادی امر به نظر می رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشا ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفا از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره ها، با توجه به آن که امر مشکوک می گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود.

کلیدواژه ها:

اصول عملیه ، تخصیص ، تعقب استثناء ، عام و خاص