مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و امارات؛ درنگی در فقه مذاهب اسلامی

در این نوشتار، مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی، در نظام های حقوقی ایران و امارات با تاکید ویژه بر مبانی فقهی مذاهب اسلامی مورد مداقه قرار می گیرد. در عصری که تعاملات دیجیتال نقشی فزاینده در روابط تجاری ایفا می کنند، قراردادهای الکترونیکی به یکی از شیوه های رایج انعقاد قرارداد میان اشخاص در بستر فراملی تبدیل شده اند. اگرچه در نظام حقوقی ایران قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، اما مبانی فقهی این قراردادها هم چنان نیازمند بررسی های عمیق تر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و امارات، با مرور اصول بنیادین قراردادی و تطبیق آن بر قراردادهای الکترونیکی، به تبیین و مقایسه جایگاه آن در فقه امامیه و دیگر مذاهب می پردازد. یافته های جستار نمایان گر است که در هر دو نظام حقوقی ایران و امارات، در شرایط عمومی صحت قراردادها، قرابت هایی یافت می شود، هر چند که تطبیق و اجرای این شرایط عمومی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت با عقود سنتی است. به علاوه، قواعد فقهی مذاهب اسلامی ظرفیت تطبیق با روش های نوین انعقاد قرارداد، مانند تبادل داده های الکترونیکی و پلتفرم های دیجیتال را داراست و هم گرایی قواعد فقهی و الزامات حقوقی نوین، به تبیین بسترهای توسعه مقررات و تقنین در کشورهای اسلامی، کمک شایانی خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

قواعد عمومی قراردادها ، قرارداد الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، فقه مقارن