وضعیت اجاره محجور یا اموال او توسط ولی، بعد از رفع حجر

ولی محجور مجاز است در امور مولی علیه تصرف کند؛ از جمله می تواند اموال او را بفروشد یا اجاره دهد. معاملات آنی، با فرض رعایت مصلحت، در حق محجور نافذ بوده و او پس از رفع حجر حق فسخ یا رد ندارد. در نکاح صغیر نیز، نص خاص بر جواز انعقاد آن توسط ولی با شرایط قانونی وجود دارد. در اجاره شخص محجور یا اموال او و سایر عقود مستمر، اگر مدت عقد پیش از رفع حجر پایان یابد، حکم همانند بیع است؛ اما اگر چنین عقودی پس از رفع حجر ادامه یابند، پرسش این است که آیا نفوذ آن منوط به اجازه شخص کامل است، یا آنکه لازم الاتباع باقی می ماند؟ قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت است و در فقه اختلاف نظر جدی وجود دارد. این امر، سبب اختلاف در دکترین حقوقی نیز گردیده است؛ دیدگاه های موجود عبارت اند از: نفوذ مطلق اجاره پس از رفع حجر، عدم نفوذ مطلق یا امکان رد، تفکیک میان دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال، و نهایتا تفکیک اجاره اموال از اجاره نفس. مبنای اختلاف آن است که از یک سو، تصرف ولی همانند تصرف شخص محجور بوده و اجاره هم عقدی لازم است، و با فرض رعایت مصلحت مولی علیه، اجاره باید تا پایان مدت باقی باشد. از سوی دیگر باید گفت که ولایت ولی، محدود به زمان حجر بوده، و او بعد از رفع حجر سلطه ای بر اموال یا شخص کبیر یا رشید ندارد؛ بر این اساس بقای اجاره یا هر عقد مستمر بعد از رفع حجر، منوط به اراده او است. نوشتار حاضر با بررسی و نقد نظریه های مختلف، نتیجه می گیرد که نظر صائب و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه، تفکیک میان اجاره اموال محجور و اجاره شخص او است؛ به نحوی که اجاره اموال مطلقا نافذ، و نفوذ اجاره شخص پس از رفع حجر منوط به اراده وی باشد.

کلیدواژه ها:

حجر ، محجور ، مصلحت مولی علیه ، اجاره