رهیافت الگوی «تخییر و تلفیق» در منظومه تقنین شریعت برای نظام حقوقی ایران

تبدیل شریعت به قانون از دیرباز در جوامع اکثریت مسلمان نشین، محل بحث اندیشمندان و سیاستمداران بوده و در عصر حاضر نیز نظریه پردازی در این زمینه ادامه دارد. به منظور انجام صحیح و کامل این امر، الگوهایی تا کنون طراحی و اجرایی شده اند که بر اساس مبانی مختلفی قابل دسته بندی هستند. یکی از الگوهایی که برای تقنین احکام شرعی به کار گرفته شده، الگوی «تخییر و تلفیق» است. «تخییر» به معنای اختیار در انتخاب حکم یک مساله از میان فتاوی موجود در دایره مذاهب اسلامی و «تلفیق» به معنای آمیختن فتاوی مختلف در یک حکم واحد است، که این دو عنوان را می توان به مثابه یک الگو شناسایی کرد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، در پی بازشناسی این مدل از تقنین شریعت است که در برخی مذاهب و کشورها سابقه دارد و در ادامه، آن را با مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق خواهد داد تا بدین پرسش پاسخ دهد که مفهوم و مصادیق الگوی تخییر و تلفیق چیست و چگونه می توان از الگوی مذکور در نظام قانون گذاری ایران بهره جست؟ در پایان نیز بدین نتیجه رهنمون می شود که در مواضع توسل به فتوای جایگزین، استفاده ضابطه مند از این روش نسبت به کنار گذاشتن کامل احکام شرعی ارجحیت دارد؛ اما با عنایت به الهام نظام حقوقی ما از فقه امامیه، فتوایی که توسط مقنن اختیار می شود، باید از میان فتاوی فقیهان امامیه انتخاب گردد تا واجد حجیت شرعی باشد. بنابراین، کاربست این الگو در نظام های حقوقی مختلف با عنایت به مذهب پشتیبان هر نظام، متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه ها:

تقنین شریعت ، الگوی تقنینی ، تخییر ، تلفیق