«شرط ضمنی عرفی» به مثابه مبنای واحد خیارات

اصل در عقود بر لزوم است و طرفین عقد باید به مفاد آن پای بند باشند؛ انحلال عقد دلیل می خواهد؛ گاه طرفین بر انحلال عقد توافق دارند که در اقاله متصور است؛ در غیر این صورت، فسخ عقد نیازمند دلیلی از سوی شارع است، این ادله تحت عنوان «خیارات» در فقه و حقوق مورد بحث قرارگرفته اند. خیار ممکن است ریشه قراردادی داشته باشد، که در خیار شرط تحقق می یابد، و ممکن است دلیل صریح از شرع داشته باشد، که در خیار مجلس و خیار حیوان مفروض است؛ ولی در اغلب عناوین دیگر خیار مثل خیار تاخیر، رویت، عیب، غبن، تبعض صفقه، تعذر تسلیم و غیره، دلیل و مبنای آن از کتاب، سنت، اجماع و بنای عقلاء، همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان بوده است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ بدین سوال است که آیا سایر انواع خیارات، می تواند همانند خیار شرط ریشه در قرارداد داشته باشد؟ به این معنا که به صورت شرط در ضمن عقد وارد شود؟ پژوهش پیش رو با روش استقراء در اقوال فقیهان به این نتیجه رسیده است که می توان مبنای همه خیارات را قراردادی و شرط ضمنی در نظر گرفت؛ با این تفاوت که در ضمن عقد به خیار شرط تصریح می شود ولی در سایر موارد به صورت شرط ضمنی عرفی چنین توافقی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

اصل لزوم قراردادها ، خیارات ، شرط ضمنی ، شرط ارتکازی