تحلیل تقنینی جرم انگاری «هرزه نگاری مبتنی بر جعل عمیق» در ایران و اتحادیه اروپا

پورنوگرافی دیپ فیک (Deepfake Pornography) یا بازنمایی جنسی فاقد رضایت با دست کاری واقع نمای تصویر و صوت، چالشی هم زمان برای کرامت انسانی و حکمرانی دیجیتال پدید می آورد؛ سرعت تکثیر، بازنشر نسخه های اساسا معادل، و زوال ادله از یک سو، و دشواری انتساب و جبران موثر از سوی دیگر. مساله محوری پژوهش، سنجش توان چارچوب های موجود در ایران (مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون جرائم رایانه ای) و اتحادیه اروپا (هم تنظیمی قانون هوش مصنوعی و قانون خدمات دیجیتال) برای تبدیل «هنجار مکتوب» به «حمایت موثر و بازدارنده» است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل متون تقنینی و رویه های قضایی منتخب، و بر پایه سه شاخص مقایسه ای (چارچوب هنجاری، ضمانت اجرای عملی، و چالش های قضایی) سامان گرفته است. برآیند تحلیل نشان می دهد که منطق «طبقه بندی ریسک» و «شفافیت صرف» در اتحادیه اروپا، بدون «اثبات منشا» و استاندارد گزارش کارشناسی چندنشانه ای، در مهار چرخه بازنشر و انتساب، کارایی محدودی دارد، و در ایران، اتکای تفسیری به مفاهیم عرفی، نبود تعریف مضیق از جعل عمیق، فقدان خط کش های اجرایی برای سکوها و نبود پروتکل واحد ادله، اثر بازدارندگی را تضعیف می کند. مسیر بهینه، مستلزم تعریف قانونی آزمون پذیر دیپ فیک، استاندارد ملی گزارش کارشناسی (روش، آستانه تصمیم، حدود خطا)، هم ترازی کیفر با منطق اقتصادی شبکه (از جمله استرداد منافع نامشروع و جزای درصدی)، و الزام سکوها به حذف زمان مند، تحویل فراداده و جست وجوی «نسخه های اساسا معادل» است؛ ترتیبی که با اقتباس بومی شده از عناصر اروپایی و هماهنگ با ساختار حقوقی ایران، پاسخ حقوقی را از سطح اعلامی به سازوکار حمایتی و بازدارنده ارتقا می دهد.

کلیدواژه ها:

هرزه نگاری ، جعل عمیق ، هوش مصنوعی ، حریم خصوصی ، کرامت انسانی