امکان سنجی مداخله طلبکاران در معاملات مدیون مدعی اعسار

معاملاتی که مدیون مدعی اعسار انجام می دهد ممکن است فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بوده، بنابراین باطل یا غیرنافذ باشد. آنچه در مورد معاملات مدیون مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته بحث معاملات صوری یا با انگیزه فرار از دین بوده، اما چنانچه معاملات واقعی مدیون بدون این که نیاز به اثبات انگیزه فرار از دین باشد، باطل یا منفسخ بوده و یا درمعرض رد و تنفیذ باشد و طلبکاران بتوانند به قائم مقا می از مدیون در این گونه معاملات مداخله کرده و اقامه دعوا نمایند، مغفول مانده است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که آیا طلبکاران می توانند در صورت مواجهه با اعسار مدیون به امید بازگشت عین اموال و توقیف آن، به قائم مقا می از مدیون اقدام به رد معامله کنند یا نسبت به دعوای اعلام بطلان یا انفساخ معاملات او اقدام کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد نمی توان در همه موارد، طلبکاران را قائم مقام محسوب کرد، اما در مورد بطلان قرارداد، به علت عدم وجود یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها و یا تحقق انفساخ تحت شرایطی می توان با اثبات ذی نفعی طلبکاران و براساس موازین فقهی و حقوقی، قائل به اقامه دعوا از جانب طلبکاران به جانشینی از مدیون بود.

کلیدواژه ها:

انفساخ ، بطلان ، ذی نفعی طلبکاران ، قائم مقا می طلبکاران ، قاعده لاضرر