نگرشی تحلیلی به قابلیت انتقال عین یا منفعت در ارز دیجیتال

پژوهش حاضر به بررسی چالش های حقوقی و فقهی ارزهای دیجیتال در انعقاد عقود سنتی مانند بیع، اجاره و قرض می پردازد. علت تمرکز بر این عقود آن است که در نظام حقوقی و فقهی، این قراردادها از مهم ترین ابزارهای نقل وانتقال دارایی محسوب می شوند. با توجه به تعریف های پذیرفته شده در قانون مدنی و متون فقهی که این عقود را ناقل عین یا منافع عین می دانند، مسئله این است که ارزهای دیجیتال، با ماهیت غیرعینی و دیجیتال خود، تا چه اندازه با این چارچوب سازگارند؟ همچنین، قابلیت توقیف ارزهای دیجیتال در چارچوب فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا، پژوهش حاضر بر معیارهای عام و قواعد کلی موجود در حقوق و فقه تمرکز دارد و تلاش می کند ارزهای دیجیتال را با این معیارها تطبیق دهد، نه این که معیارهای جدیدی برای مشروعیت یا عدم مشروعیت آن ها خلق کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقه اسلامی، ارزهای دیجیتال به دلیل دارا بودن مالیت، قابلیت انتقال و استفاده مشروع، می توانند موضوع بیع و قرض قرار گیرند. با این حال، اجاره این دارایی ها به دلیل ابهام در تعریف منافع مشخص و مشروع، با چالش هایی همراه است. در این میان، اصل اباحه نیز می تواند در بررسی مشروعیت این معاملات مورد توجه قرار گیرد. با وجود این، برخی از فقها بر این عقیده اند که معاملات ارزهای دیجیتال غرری و همراه با خطر است و نمی توان صحت آن را پذیرفت. در این خصوص، توجه به فتوای مقام معظم رهبری نیز ضروری است. در حقوق مدنی ایران نیز بیع و قرض ارزهای دیجیتال به دلیل ارزش اقتصادی و قابلیت نقل وانتقال آن ها مورد پذیرش است، اما اجاره آن ها نیازمند بازنگری در اصول و شرایط کلاسیک اجاره است. از سوی دیگر، توقیف ارزهای دیجیتال به عنوان یک اقدام اجرایی در حقوق مدنی و کیفری ایران، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد این دارایی ها نظیر ناشناسی، غیرمتمرکز بودن و وابستگی به بسترهای فناوری، با موانع حقوقی و فنی مواجه است. این پژوهش بر ضرورت تدوین مقررات شفاف و جامع برای تنظیم این حوزه تاکید دارد تا علاوه بر تضمین مشروعیت شرعی و حقوقی، از کارآمدی اجرایی این مقررات اطمینان حاصل شود. نظر به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که قانون گذار با در نظر گرفتن دیدگاه های فقهی مختلف، به ویژه فتوای مقام معظم رهبری، به تدوین مقرراتی بپردازد که ضمن حفظ مصالح عمومی، مانع سوءاستفاده از این ابزارهای مالی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است.

کلیدواژه ها:

بیع ، اجاره ، قرض ، ارز دیجیتال ، اموال ، عین ، منفعت