دلایل فقهی و حقوقی زوال حق رجوع ضامن به مضمون عنه، در فرض هبه طلب به ضامن ماذون، پیش از پرداخت دین

بی تردید، به جهت تصریح ماده ۷۱۹ قانون مدنی، ابراء ضامن، باعث سلب حق رجوع او به مضمون عنه می شود. اما حکم هبه طلب مضمون له به ضامن ماذون، در قانون نیامده است. هدف مقاله بیان دلایل فقهی و حقوقی عدم حق رجوع ضامن به مضمون عنه، پیش از پرداخت دین و پس از هبه طلب به ضامن است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است نشان می دهد که طبق روایات وارده در فقه و نظر مشهور فقها، با توجه به ماهیت احسانی ضمان، منشا رجوع ضامن به مضمون عنه، خسارت ناشی از پرداخت دین توسط اوست. به علاوه، پیش از پرداخت دین، ورود ضرر به ضامن، مسلم نبوده، در نتیجه مشمول قاعده لاضرر به عنوان مبنای حق رجوع ضامن قرار نمی گیرد. از حیث حقوقی هم دلایل موافقان حق رجوع، مخدوش می باشد. از یک طرف، ملاک حکم ماده ۷۱۲ قابل استناد نیست، زیرا رجوع ضامن پس از ارث طلب، بدون عوض نبوده، اما پس از هبه طلب، بلاعوض و بدون تحمل زیان است. از طرف دیگر، به جهت عدم مسئولیت تضامنی و با سقوط حق رجوع مضمون له (اصیل) به مضمون عنه، قائم مقامی ضامن پس از هبه طلب نیز بی معنا خواهد بود، پس ملاک قسمت دوم ماده ۳۲۱ در غصب هم قابل تسری نیست. همچنین حق رجوع ضامن، یعنی افزایش دارایی او؛ امری که مغایر با هدف تشریع ضمان در فقه و قانون مدنی است، چراکه ماده ۷۰۹، شرط رجوع را ضرر ناشی از اداء دین می داند.

کلیدواژه ها:

ابراء ، حق رجوع ، ضامن ، مضمون عنه ، هبه طلب