تحلیل فقهی و حقوقی صحت سنجی مهریه مبهم و راهکارهای رفع ابهام آن با تاکید بر رویه قضایی

یکی از چالش های مهم در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئله «مهریه مبهم» است، به ویژه در مواردی که مهریه با اوصاف کلی یا مشاعی و بدون تعیین دقیق در عقد نکاح ذکر می شود. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که در فرض صحت چنین مهریه ای، چه معیارهایی می توانند برای رفع ابهام و تعیین مصداق معتبر در نظر گرفته شوند. با توجه به اختلاف دیدگاه ها میان فقیهان امامیه و حقوق دانان معاصر، و همچنین تعدد آرا در رویه قضایی، این موضوع از حیث نظری و کاربردی اهمیت مضاعف دارد. مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی صحت مهریه مبهم نسبی پرداخته و با استناد به فتاوای فقهای معاصر، آرای محاکم، و اصول حقوقی، پنج معیار مهم برای رفع ابهام از مهریه مبهم را معرفی و تحلیل می کند: ۱) انصراف عرفی، ۲) تعیین سطح متوسط، ۳) تخییر زوج، ۴) مصالحه و ۵) تناسب با شئون زوجه. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار ایران، با اقتباس از فقه امامیه، ابهام نسبی را مانع صحت مهریه نمی داند، مشروط بر آن که ابهام از طریق یکی از این معیارها رفع پذیر باشد. بدین ترتیب، تفسیر ماده ۱۱۰۰ ق.م باید محدود به ابهام تام گردد.

کلیدواژه ها:

مهریه مبهم ، علم اجمالی ، ابهام تام ، ابهام نسبی ، انصراف عرفی