مسوولیت مدنی بازداشت ناروا: حاشیه هایی بر رای دادگاه

شخص بی گناهی، به اتهام حمل مواد مخدر، نخست، حکم اعدام می گیرد. سپس، با توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده، برایش حبس ابد می نویسند. اما پس از چندی، مجازات او به ۲۵ سال زندان تغییر می یابد. سرانجام، با گذراندن ۱۱ سال از زندگی در حبس، رای صادره خلاف شرع بین شناخته شده و با صدور حکم برائت، آزاد می شود. محکوم، که خود را زیاندیده از بازداشت ناروا می بیند، تصمیم می گیرد که وزارت دادگستری را طرف دعوای مسوولیت مدنی ناشی از این حبس قرار دهد. دادگاه بدوی همه دعاوی او را می پذیرد و در مرحله بعد، دادگاه تجدید نظر هم این رای را تایید می کند. در بررسی آرای صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر، رویکرد نوشته حاضر، مطالعه حقوقی ادعاهایی است که زیاندیده مطالبه کرده یا می توانست مطالبه کند و در این مسیر، بیشتر به مطالبی توجه شده که در نظام حقوقی ایران بحث برانگیز است.جدای از اغلاط املایی و انشایی در نگارش آرای قضایی، که گریبان نظام قضایی را گرفته، آرای موضوع تحلیل، از منظر شکل و ماهیت ابعادی دارد که می تواند موضوع نقد باشد؛ از نظر شکلی، به شرایط مقدماتی طرح این دعوا در مراجع حقوقی و البته صلاحیت دادگاه عمومی پرداخته شده و از نظر ماهوی، به مساله مسوولیت دولت، بویژه مسوولیت دادرسان صادرکننده احکام کیفری، که منجر به محکومیت زیاندیده شده، توجه شده است. سپس، نوع زیان های وارده، بررسی شده است؛ مادی یا معنوی بودن نوع زیان وارده به شخص و امکان و شیوه مطالبه عدم النفع و فوت منفت اشخاص در حقوق ایران و بویژه شیوه ارزیابی زیان های وارده به زیاندیده موضوع این بررسی است. سرانجام، می توان ادعاهایی را در این میان یافت که هنوز مطالبه نشده است؛ مثل از دست دادن فرصت ها یا موقعیت های گوناگون زیاندیده بخاطر بازداشت و نیز خطرهای احتمالی که جسم و روح او را در معرض تهدید قرار داده است. در کنار این، بستگان زیاندیده نیز، از قبل زیانی که به او رسیده، صاحب دعاوی خاصی هستند که می توانستند از دادگاه مطالبه کنند.در آخر و در جهت ارزیابی کلی آرای صادره، به نظام قضایی کشور توصیه شده است که در رسیدگی های مدنی، نباید از اهمیت تشریفات دادرسی و ارزش نظم حقوقی کاست؛ بلکه ابتدا، بی توجه به متن قوانین و با نادیده گرفتن احکام سخت حقوق، بایستی راه حل عادلانه را یافت و سپس، برای رعایت الزامات قانونی جهت آرمان برابری افراد در مقابل مراجع قضایی، نتیجه را مستند به احکام قانونی کرد تا رای جنبه اقناعی بیابد. این مهم، تا حد مطلوب، در آرایی که موضوع نقد این نوشته است، رعایت شده است؛ اما هنوز مسیر تمام نشده و می توان امید داشت که کار دادگاه ها کامل شود.

کلیدواژه ها:

بازداشت ناروا ، صلاحیت ، مسوولیت دولت ، مسوولیت قاضی ، زیان معنوی ، عدم النفع