نقد رای شعبه دیوان عالی کشور در مورد «خلاف شرع بین» بودن وجه التزام گزاف

اگر رای قطعی به استناد شرع نقض می­شود، استناد به این شرع باید صریحا مستند نقض قرار بگیرد. جهت کلی مباینت با موازین شرعی، نباید موجب کنار نهادن رای قطعی شود. شرع یک سامانه حقوقی حاوی احکام امری و تکمیلی است. «خلاف شرع بین» به باور نگارنده به معنای مخالفت رای با بخش آمره شرع است و نه هر حکمی در شرع. رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عالی کشور پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، به این دیوان اجازه می­دهد تا برای نمونه در فرض پرونده حاضر که شرط وجه التزام را گزاف دانسته­اند، دادگاهی که پرونده بدان ارجاع شده است با جلب نظر کارشناس، میزان متناسب خسارت را ارزیابی و اعلام و حکم کند. نقض رای و صدور حکم به بی حقی خواهان و ارجاع او به دادخواهی مجدد، آن هم به استناد عمومات قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، سخت واجد ایراد است.

کلیدواژه ها:

شرع بین ، وجه التزام ، تعدیل ، حقوق دفاعی