معمای مبدا خسارت تاخیر تادیه چک، نگاهی به رویه قضایی پس از رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور

بر اساس استفساریه تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک می تواند خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ چک مطالبه کند. با این حال، رویه قضایی در تعیین مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه متشتت بود. این اختلاف منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور شد که تاریخ سررسید چک را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه اعلام داشته است. با وجود این، همچنان برخی محاکم دامنه شمول رای مذکور را محدود می دانند و علی رغم آن که رای وحدت رویه، استفساریه یادشده و ماده ۲ قانون صدور چک به طور کلی ابتدای زمان مطالبه خسارت را سررسید چک می دانند، لیکن با بررسی رویه قضایی مشخص شد که آرا حتا حتی پس از صدور رای وحدت رویه نیز کماکان در این زمینه متفاوت است و محاکم راهکارهای خاص خود را برای تعیین مبدا محاسبه زیان دیرکرد پرداخت چک می پیمایند. به گونه ای که دادگاهها در سه مورد، مبدا دیگری را برای آغاز محاسبه خسارت در نظر می گیرند: نخست، در صورت شمول مرور زمان تجاری؛ دوم، هنگامی که دارنده در مطالبه وجه تاخیر داشته باشد؛ و سوم، در فرض انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت. تحلیل مقررات نشان می دهد که مرور زمان تجاری تنها موجب عدم استماع دعوا در برابر برخی از مسوولان سند است و ماهیت تجاری چک را زایل نمی کند. ازاین رو، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۳۱۹ قانون تجارت، حداقل در خصوص خسارت تاخیر تادیه، چک مشمول مرور زمان، همچنان قابلیت مطالبه زیان دیرکرد پرداخت بر اساس مزایای اسناد تجاری را خواهد داشت. همچنین، تاخیر دارنده در مطالبه به خودی خود مانع دریافت خسارت نیست؛ مگر آن که این تاخیر به گونه ای باشد که رابطه سببیت میان عدم پرداخت و متعهد عرفا قطع شود. افزون بر این، انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت با توجه به اطلاق تبصره ماده ۲۱ قانون صدور چک مبنی بر شمول مزایای قانونی نسبت به «دارنده ی نهایی»، همچنان واجد اثر تجاری بوده و منتقل الیه، دارنده قانونی محسوب می شود و روی کرد برخی از آرا در محدود کردن زمان خسارت به تاریخ مطالبه یا صدور گواهی عدم پرداخت صحیح به نظر نمی رسد.

کلیدواژه ها:

رای وحدت رویه ۸۱۲ ، خسارت تاخیر تادیه ، چک ، مرور زمان تجاری ، قاعده اقدام