دفاع مشروع ناقص و نظریه قصدمحور (تحلیل تبصره دو ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی)

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، رویکرد رویه قضایی و به ویژه دادگاه های بدوی در برخورد با پرونده های مشتمل بر قتل در مقام دفاع مشروع، در بیشتر موارد رویکرد صفر و یکی بود؛ یعنی یا دفاع مشروع با تمامی شرایط قانونی آن (از جمله شرط وجود تهاجمی نامشروع، فعلی یا قریب الوقوع بودن حمله، ضرورت دفاع و تناسب آن) احراز می گردید و مدافعی که مرتکب قتل می­شد از قصاص، دیه و تعزیر معاف می گردید و یا آن که به صرف احراز نشدن یکی از شرایط قانونی دفاع مشروع، مرتکب حسب مورد به کیفر سنگین قصاص محکوم می شد. این رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که دیوان عالی کشور در پرونده های متعددی، با وجود عدم رعایت یکی از شرایط دفاع مشروع (به ویژه شرط تناسب دفاع با حمله)، مدافع را هم چنان مستحق قصاص ندانست.نظر به همین رویه، در سال ۱۳۹۲ قانونگذار نیز به تبع دیوان عالی کشور و مستند به برخی فتاوای معتبر فقهی، با وضع تبصره دو ماده ۳۰۲ از رویکرد صفر و یکی مزبور عدول کرد و برای اولین بار، هر چند به صورت مجمل، «دفاع مشروع ناقص» را به مثابه یکی از دفاعیات محتمل برای اشخاص متهم به ارتکاب قتل مورد پذیرش قرار داد؛ دفاعی که باعث منتفی شدن مجازات قصاص خواهد شد. با این حال، ابعاد حقوقی این تبصره با ابهامات بسیاری مواجه است، چرا که فهم این تبصره منوط به شناخت دو واژه مبهم «نفس دفاع» و «مراتب دفاع» است که در متن آن به کار گرفته شده­است. این مقاله در صدد آن است که به کمک بررسی مبانی فقهی حقوقی توجیه دفاع مشروع، به تفسیر «نفس دفاع» و زمانی که «دفاع صدق می­کند» بپردازد. در نهایت با پذیرش نظریه قصدمحور، این دو اصطلاح بر پایه «قصد مدافع» تفسیر می گردد و آشکار می شود که مدافعی که به قصد دفاع اقدام به قتل دیگری نماید هرچند این قصد مبتنی بر توهم حمله باشد می­تواند از معافیت مندرج در تبصره دو ماده ۳۰۲ استفاده کند.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، دفاع مشروع ناقص ، نفس دفاع ، مراتب دفاع مشروع ، نظریه قصدمحور