معیار و مصادیق تقصیر جزایی و مبانی آن در حقوق کیفری ایران

ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحولاتی شده ­است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته ­است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته ­است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می­دهد. یافته­ های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی ­بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوت­های بنیادین در مبانی مسئولیت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می ­باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش ­بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم ­امکان پیش ­بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می­ نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه­ های تقصیر را ذیل دو مصداق بی ­احتیاطی و بی­ مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده ­است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته ­های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علی­رغم عدم بهره­ مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجه به عواقب رفتار، علی­رغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزش­های اجتماعی از قبیل احساس­ امنیت و برقراری عدالت اجتماعی می­ باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزش­ها را پایمال می ­کند، ترغیب می ­نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیت دو جانبه­ ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می ­بیند.

کلیدواژه ها:

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، تقصیر جزایی ، مبانی تقصیر ، مصادیق تقصیر ، معیار تقصیر