پژوهش حاضر درصدد است با ابتنا بر جایگاه عدالت به مثابه یکی از بنیادی ترین شاخصه های حکمرانی مطلوب در اسناد و الگوهای توسعه ای بین المللی، نسبت میان عدالت کیفری و
حکمرانی خوب را تبیین کرده و حدود و ثغور اختیارات
دادرس کیفری را در فرایند توصیف پدیده مجرمانه مورد تحلیل قرار دهد. در این راستا، مسئله اساسی آن است که در قلمرو رسیدگی های کیفری، دادرس تا چه میزان در چارچوب الفاظ و مفاهیم صریح قانون محصور است و تا چه اندازه می تواند در مواجهه با جلوه های نوپدید بزهکاری، با ارائه توصیفی متناسب، پویا و منطبق با تحولات اجتماعی، زمینه تحقق هرچه کامل تر عدالت را فراهم آورد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که چگونگی تلقی از نقش دادرس، تاثیری مستقیم بر کارآمدی نظام عدالت کیفری و ظرفیت آن در پاسخ گویی به نیازهای متحول جامعه دارد. فرضیه تحقیق بر آن است که تحقق عدالت در بستر حکمرانی شایسته، مستلزم عبور از قرائت صرفا انفعالی از جایگاه
دادرس کیفری و پذیرش نقشی فعال، هدایتگر و تفسیرگر برای وی در فرایند توصیف جرم است؛ نقشی که البته باید در چهارچوب اصول بنیادین حقوق کیفری و موازین دادرسی عادلانه اعمال شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مبانی نظری حاکم بر دو رویکرد کلاسیک و نوین در زمینه اختیارات دادرس کیفری، بازتاب عملی این دو رویکرد را در پرتو رویه قضایی ایران تحلیل کرده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد که هرچند دیدگاه سنتی، با ابتنا بر اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، دادرس را صرفا مجری قانون می داند، اما رویه قضایی ایران در مواجهه با اشکال نوظهور پدیده مجرمانه، به نحو محسوسی به سوی رویکردی نوین گرایش یافته است.