تعارض صلاحیت های تقنینی شورای عالی اداری با اصل تفکیک قوا در پرتو حاکمیت قانون
محل انتشار: نشریه حقوق و مطالعات سیاسی، دوره: 6، شماره: 2
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LPS-6-2_011
تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1405
چکیده مقاله:
شورای عالی اداری به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در مدیریت و سازماندهی نظام اداری کشور، نقش مهمی در تصمیم گیری های کلان و سیاستگذاری اجرایی دارد. با این حال، تمرکز گسترده اختیارات تقنینی این شورا، به ویژه در زمینه وضع مقررات داخلی و تغییر ساختار سازمان های دولتی، می تواند با اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون تعارض ایجاد کند. این مقاله با هدف بررسی حقوقی این تعارض و ارائه راهکارهای تقویت شفافیت و پاسخگویی نهادهای اداری، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از اسناد قانونی، مصوبات شوراها و آرای دیوان عدالت اداری تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که اختیارات وسیع شورا، به ویژه در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون مرزبندی دقیق و نظارت پیشینی، می تواند موجب تجاوز از مرزهای قانونی مجلس و نقض حقوق مکتسبه کارکنان دولت شود. از طرفی، شفافیت فرآیند تصمیم گیری، انتشار پیش نویس ها و مشارکت عمومی نقش موثری در پیشگیری از تعارض با اصل تفکیک قوا دارد. در نهایت، مقاله بر ضرورت اصلاح قانون و ایجاد سازوکارهای ساختاری و فرآیندی برای محدود کردن اختیارات شورا، افزایش شفافیت و تضمین حاکمیت قانون تاکید می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محراب حیدری زاده
گروه حقوق عمومی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
ولی رستمی
گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :