اختیارات قاضی تحکیم در فقه امامیه و حقوق افغانستان

تعیین قلمرو اختیارات قاضی تحکیم، از مسائل مهم در فقه قضایی و نظام حقوقی افغانستان است؛ زیرا حدود صلاحیت وی در رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، حقوق الله و حقوق الناس، نقش اساسی در اعتبار و آثار حکم تحکیمی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل اختیارات قاضی تحکیم در فقه امامیه و حقوق افغانستان انجام شده است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، دیدگاه های فقیهان امامیه و مقررات حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه درباره قلمرو اختیارات قاضی تحکیم دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ بااین حال، شمول آن بر دعاوی مربوط به حقوق مردم و عدم شمول آن بر حقوق خالص الهی، با توجه به ماهیت و ارکان حکمیت، قابل دفاع دانسته شده است. در حقوق افغانستان نیز قانون مدنی، حکمیت خانوادگی را مورد توجه قرار داده و قانون حکمیت تجارتی، رسیدگی به منازعات تجارتی و اقتصادی داخلی و بین المللی را پیش بینی کرده است. در موارد سکوت قوانین، با استناد به فقه حنفی به عنوان منبع تکمیلی، قلمرو اختیارات قاضی تحکیم در دعاوی مربوط به حقوق مردم گسترده دانسته می شود. در نتیجه، میان دیدگاه برگزیده در فقه امامیه و برداشت ارائه شده از حقوق افغانستان، در شمول کلی اختیارات قاضی تحکیم نسبت به حقوق مردم و عدم شمول حقوق خالص الهی، هماهنگی قابل ملاحظه ای وجود دارد؛ هرچند از نظر مبانی فقهی، منابع استنباط و سازوکارهای قانونی، تفاوت هایی میان آن دو مشاهده می شود.