نفقه زوجه بعد از انحلال نکاح در حقوق افغانستان

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LFMIU-6-1_004

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1405

چکیده مقاله:

نفقه از مهم ترین حقوق مالی زوجه است که در برخی موارد، علی رغم انحلال نکاح، همچنان استمرار می یابد. تعیین حدود و شرایط استحقاق نفقه پس از انحلال نکاح، با توجه به تفاوت احکام حاکم بر طلاق رجعی، طلاق بائن، فسخ نکاح و عده وفات، از مسائل مهم حقوق خانواده به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تبیین وضعیت حقوقی نفقه زوجه پس از انحلال نکاح، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مقررات قانونی و فقهی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استحقاق نفقه پس از انحلال نکاح، تابع نوع انحلال و وضعیت حقوقی زوجه است. بر این اساس، در عده طلاق رجعی، اصل بر استمرار استحقاق نفقه است، مگر آنکه زوجه ناشزه باشد. در طلاق بائن و فسخ نکاح، قانون مدنی بر استحقاق مطلق زوجه نسبت به نفقه حکم می کند؛ اما بر اساس قانون احوال شخصیه و با تفسیری منطبق با مبانی فقه امامیه، استحقاق نفقه در این موارد صرفا در صورت «باردار» بودن زوجه قابل پذیرش است. همچنین مطابق قوانین، زوجه در عده وفات، اعم از باردار یا غیرباردار، مستحق نفقه شناخته نمی شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد که بند (۳) ماده ۱۶۳ قانون احوال شخصیه از حیث نگارش با ابهام مواجه است و تفسیر لفظی آن ممکن است به نتیجه ای مغایر با مبانی فقه امامیه بینجامد. ازاین رو، اصلاح نگارش این ماده یا تفسیر آن با توجه به سابقه تقنینی و مبانی فقهی، به منظور رفع ابهام و تامین انسجام حقوقی، ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

عبدالخالق شفق

استادیار(پوهنمل)، گروه(دیپارتمنت) حقوق، دانش کده حقوق و علوم سیاسی، دانش گاه سلام، کابل، افغانستان