پایش بیومتریک پلیسی و حق بر حریم خصوصی در پرتو رویه قضایی اروپا و دلالت های آن برای نظام حقوقی ایران

پلیس در شماری از کشورها فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را در فضاهای در دسترس عموم به کار گرفته و پلیس ایران نیز در صدد استفاده از این فناوری است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویه قضایی اروپایی با چه استدلالی پایش بیومتریک پلیسی را مداخله در حق بر حریم خصوصی دانسته و بر پایه همان استدلال، مبنای قانونی تجویزکننده این پایش، برای آنکه به نقض حقوق شهروندان نینجامد، باید واجد چه معیارهایی باشد. یافته نخست آن است که این پایش، به اقتضای ثبت و پردازش خودکار داده چهره تمامی عابران اعم از مظنون و غیرمظنون و بی آنکه از آن آگاهی یا بدان رضایت داشته باشند، مداخله در حق بر حریم خصوصی به شمار می رود و با مشاهده متعارف پلیسی در اماکن عمومی قابل قیاس نیست. یافته دوم آنکه رویه قضایی و تقنینی اروپایی برای مبنای چنین مداخله ای مجموعه ای از قیود را صورت بندی کرده است؛ از جمله برخورداری از «کیفیت قانون»، تحدید صلاح دید پلیس در تعیین اشخاص و مکان های تحت پایش، حصر اغراض، ضابطه مندی نگهداری داده، منع گردآوری انبوه، اخذ مجوز پیشینی از مقام قضایی و نظارت نهادی مستقل. دلالت این معیارها برای پلیس ایران آن است که مشروعیت بهره برداری از این فناوری نیازمند مبنای تقنینی خاصی است که تضمین های یادشده را در خود داشته باشد.

کلیدواژه ها:

تشخیص چهره ، پایش بیومتریک ، حریم خصوصی ، رویه قضایی اروپایی ، هوش مصنوعی