سوءاستفاده از حق از منظر فقه جزای امامیه و حقوق کیفری ایران: تحلیل تطبیقی در حقوق عمومی و خصوصی

سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیان بار اجتماعی قرار می گیرد. این پدیده زمانی تحقق می یابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران یا نظم عمومی به کار گیرد. در حقوق خصوصی، سوءاستفاده از حق در قالب اعمال ناعادلانه حقوق قراردادی، تصرفات مالکانه اضرارآمیز و استفاده ابزاری از حقوق خانوادگی بروز می یابد؛ در حالی که در حقوق عمومی، این مفهوم عمدتا ناظر بر سوءاستفاده از اختیارات حکومتی و اداری و نقض حقوق بنیادین شهروندان است. این مقاله با رویکردی تحلیلی–تطبیقی درون نظامی، به بررسی مبانی فقهی و ضمانت اجراهای سوءاستفاده از حق در حقوق عمومی و خصوصی ایران می پردازد و به ویژه بر ظرفیت فقه جزای امامیه در توجیه پاسخ کیفری به این پدیده تمرکز دارد. مبنای فقهی پژوهش بر قواعدی همچون «لاضرر»، «تسبیب»، «نفی سبیل» و «حفظ نظام» استوار است که امکان مداخله کیفری در برابر سوءاستفاده های زیان بار از حق را فراهم می سازند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند ضمانت اجراهای مدنی و اداری نقش اساسی در کنترل سوءاستفاده از حق دارند، اما در مواردی که رفتار مزبور منجر به اخلال در نظم عمومی یا تضییع گسترده حقوق گردد، ضمانت اجرای کیفری تعزیری از منظر فقه و حقوق کیفری ایران، نه تنها موجه بلکه ضروری است. در پایان، مقاله بر ضرورت انسجام بخشی میان ضمانت اجراهای فقهی، کیفری و اداری و طراحی چارچوبی منسجم برای مقابله موثر با سوءاستفاده از حق تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

سوءاستفاده از حق ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، ضمانت اجرا ، فقه اسلامی