بررسی فقهی و حقوقی پیش بینی اولیه و ثالثه جرم در پرتو نظریه های فرصت و انتخاب عقلانی

پیش بینی جرم، در سال های اخیر، جایگاه مهمی در سیاست گذاری های پیشگیرانه پیدا کرده، لکن از منظر فقه اسلامی و اصول حقوق کیفری هنوز درباره حدود مشروعیت آن اتفاق نظر وجود ندارد. همین ابهام باعث شد که پژوهش حاضر بر دو سطح پیش بینی اولیه و ثالثه متمرکز شده و موضوع از زوایای فقهی و حقوقی مورد بررسی واقع گردد. پژوهش حاضر، به روش تحلیلی-انتقادی، به طرح و بررسی این پرسش ها پرداخته است که آیا این دو نوع پیش بینی از نظر فقهی و حقوقی یکسان ارزیابی می شوند یا خیر و اینکه نظریه های فرصت و انتخاب عقلانی تا چه اندازه می توانند مبنای قابل اتکایی جهت مشروعیت آن ها باشند.گردآوری و تحلیل داده ها بر اساس منابع کتابخانه ای، متون فقهی و یافته های جرم شناسی، حاکی از آن است که پیش بینی ثالثه، به ویژه در حوزه تصمیم های کیفری، با اصولی مانند قاعده درء، اصل برائت و حرمت تجسس سازگار نیست؛ اما پیش بینی اولیه، در صورتی که در حوزه های غیرکیفری مانند تخصیص منابع یا طراحی محیطی به کار رود و شرایطی نظیر رعایت حریم خصوصی و پرهیز از ظن محض رعایت شود، از مشروعیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی جرم ، فقه اسلامی ، اصول حقوق کیفری ، نظریه فرصت ، نظریه انتخاب عقلانی ، پیش بینی اولیه ، پیش بینی ثالثه