واکاوی نقش قرارداد داوری در حل و فصل اختلافات شهری مروری بر مبانی، شرایط و آثار

بر فقه داوری به عنوان یکی از مهمترین و کارآمدترین روش های حل و فصل اختلافات در خارج از نظام قضایی جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران پیدا کرده است. این پژوهش به واکاوی نقش قرارداد داوری در حل و فصل اختلافات شهری با مروری بر مبانی، شرایط و آثار پرداخت. قوانین مربوط به داوری در ایران با استناد به امامیه، تابع حقوق تعهدات بوده و بر اساس آن داوری یک توافق قراردادی میان طرفین محسوب می شود. از همین رو به طور سنتی این گونه تفسیر شده که اشخاص ثالث و قائم مقام متعاقدین موافقت نامه داوری به دلیل اصل نسبی بودن قراردادها حق مداخله مطلق در جریان داوری را ندارند. این اصل بدین معناست که آثار حقوقی یک قرارداد تنها به طرفین آن محدود می شود و افراد خارج از قرارداد نه مکلف به اجرای آن هستند و نه می توانند از مزایای آن به طور مستقیم بهره مند شوند. با این حال نگاه دقیق تر به ماهیت نسبی بودن قراردادها نشان می دهد که این اصل یک مطلق گرایی کامل را نمی پذیرد. این پژوهش از رویکرد توصیفی-تحلیلی استفاده می کند. همچنین این پژوهش از رویکرد کیفی بهره می گیرد. برای جمع آوری داده ها از ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده می شود. در بخش اسنادی، منابع حقوقی شامل قوانین، مقررات، رویه های قضایی و قراردادهای داوری مرتبط با موضوع بررسی می شود. همچنین مقالات، علمی، کتب تخصصی و اسناد بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک در زمینه داوری مورد مطالعه قرار می گیرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار می گیرند. در بسیاری از موارد به دلیل ضرورت حفظ حقوق اشخاص به ویژه در بستر حقوق شهری و ارتباطات پیچیده مدنی نیاز به تعمیم و گسترش دامنه موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث احساس می شود. حقوق شهری در اینجا می تواند شامل تمامی حقوق و تعهداتی باشد که افراد در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی، اقتصادی و مدنی خود در یک شهر یا اجتماع با یکدیگر دارند. در قراردادهای مربوط به توسعه شهری، مشارکت در ساخت وساز یا حتی اختلافات مربوط به مجتمع های مسکونی که منافع اشخاص ثالث در آن دخیل است، صرفا محدود کردن داوری به طرفین اولیه قرارداد می تواند به تضییع حقوق بسیاری از افراد منجر شود. این پژوهش نشان داد که می توان با استناد به مبانی حقوقی مستحکم امکان گسترش قلمرو موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث در حقوق ایران را توجیه و تبیین کرد. یافته های تحقیق، به طور خاص، چهار نظریه مهم را به عنوان مبانی شخصی این گسترش معرفی می کند: (الف) نظریه نمایندگی ظاهری: در این حالت اگر طرفین اصلی قرارداد داوری به گونه ای عمل کنند که به نظر برسد شخص ثالثی نیز به نوعی نماینده آنهاست یا از آنها اجازه دارد در داوری شرکت کند، یا شخص ثالث به دلیل رفتار طرفین اصلی به طور معقولی باور کند که می تواند در داوری دخیل باشد، موافقت نامه داوری می تواند به آن شخص ثالث نیز تعمیم یابد. این امر در حفظ حقوق شهری و حمایت از اعتماد عمومی در تعاملات قراردادی نقش مهمی دارد. (ب) نظریه رضایت ضمنی: گاهی اوقات رضایت شخص ثالث برای شمول داوری صریحا اعلام نمی شود بلکه از رفتار، سکوت یا شرایط و قرائن موجود قابل استنباط است. این مبنا نیز به پیشگیری از تضییع حقوق شهری و نادیده گرفتن منافع مشروع افراد کمک می کند. (ج) نظریه قائم مقامی: در مواردی که یک شخص ثالث قائم مقام قانونی یا قراردادی یکی از طرفین اصلی قرارداد داوری می شود، حقوق و تعهدات داوری نیز می تواند به او منتقل شود. این امر منطبق با اصول کلی حقوقی و تضمین کننده ادامه روند حل اختلاف حتی با تغییر اشخاص است و در حفظ حقوق مالکان و ذینفعان در محیط حقوق شهری اهمیت بالایی دارد. (د) قاعده استاپل: این قاعده که ریشه هایی در اصول انصاف و منع تناقض گویی دارد، بیانگر آن است که اگر فردی با رفتار یا اظهارات خود وضعیت یا حقی را به شخص دیگری القا کند و آن شخص بر اساس آن عمل نماید و متضرر شود، فرد اول نمی تواند از گفته یا عمل قبلی خود عدول کند. در بستر داوری اگر یک شخص ثالث به گونه ای عمل کند که طرفین قرارداد داوری بر اساس آن باور کنند که او موافقت نامه داوری را پذیرفته است و سپس بخواهد از این امر شانه خالی کند، قاعده استاپل می تواند مانع از این اقدام شود. این قاعده به پایداری و قطعیت روابط حقوقی و حفظ حقوق شهری کمک شایانی می کند. نکته حائز اهمیت این است که مبنای گسترش شخصی قلمرو شرط داوری نسبت به شخص ثالث که مربوط به موضوع اصلی قرارداد است، در واقع به جای گسترش مطلق قلمرو شرط داوری، معین کردن دو طرف واقعی در موافقت نامه داوری می باشد. در نهایت رویکرد منعطف تر به اصل نسبی بودن قراردادها و توجه به مبانی شخصی گسترش داوری نه تنها به کارآمدی نهاد داوری در حقوق شهری کمک می کند بلکه تضمین کننده حفظ و رعایت حقوق شهری تمامی ذینفعان در تعاملات پیچیده قراردادی امروز است.

کلیدواژه ها:

اختلافات ، آثار ، داوری ، حقوق ، شهری ، حل و فصل ، قرارداد ، واکاوی