تحلیل چالش ها، تحولات و راهکارهای تقنینی و حقوقی جبران خسارت معنوی در رویه قضایی ایران

جبران خسارت معنوی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حمایت حقوقی از شخصیت انسان، در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی معاصر یافته است. توسعه مفهوم حقوق شخصیت، افزایش اهمیت کرامت انسانی و گسترش ابزارهای ارتباطی نوین موجب شده است که لطمه به حیثیت، آبرو، اعتبار اجتماعی، آرامش روانی و سایر حقوق غیرمالی اشخاص بیش از گذشته مورد توجه قانون گذاران و محاکم قرار گیرد. در حقوق ایران نیز اگرچه قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل قابلیت جبران خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده اند، اما همچنان چالش هایی در زمینه مبانی نظری، شیوه های جبران، معیارهای ارزیابی و رویه قضایی وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین، نظریات حقوقی و مطالعات علمی معتبر، به بررسی مبانی حقوقی جبران خسارت معنوی و تحلیل عملکرد رویه قضایی ایران در این حوزه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی ایران به تدریج از دیدگاه سنتی مبتنی بر تردید در جبران خسارت معنوی فاصله گرفته و به سمت پذیرش گسترده تر این نهاد حرکت کرده است. با این حال، فقدان معیارهای قانونی مشخص برای تعیین میزان خسارت و نبود وحدت رویه قضایی همچنان از مهم ترین چالش های موجود به شمار می رود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اصلاح قوانین، تدوین معیارهای ارزیابی خسارت و توسعه رویه قضایی منسجم می تواند نقش موثری در تحقق عدالت جبرانی و حمایت از حقوق زیان دیدگان ایفا کند.

کلیدواژه ها:

خسارت معنوی ، مسئولیت مدنی ، رویه قضایی ، جبران ضرر ، حقوق شخصیت.