چشم انداز مالی بین دولتی برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ در سراسر جهان

چشم انداز مالی بین دولتی در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ در سراسر جهان تحت تاثیر همزمان چند روند کلان قرار دارد؛ از جمله تداوم پیامدهای اقتصادی، پساکرونا، فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش بدهی های عمومی، تحولات ژئوپلیتیکی و تلاش دولت ها برای بازتعریف نقش سطوح مختلف حکمرانی. در این دوره، روابط مالی میان دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی بیش از پیش با چالش هایی چون ناپایداری منابع، نابرابری منطقه ای، افزایش هزینه های خدمات عمومی و محدودیت های بودجه ای مواجه است. این مقاله با تمرکز بر تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بررسی روندهای غالب در انتقالات بین دولتی، ساختار درآمدی دولت های محلی، سازوکارهای همترازی مالی و تاب آوری بودجه ای می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حرکت به سوی تمرکززدایی مالی، محتاطانه افزایش شفافیت در نظام، انتقالات تقویت درآمدهای پایدار محلی و اصلاح نظام های مالیاتی چندسطحی از الزامات کلیدی پایداری مالی در افق ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ است. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که موفقیت نظام های مالی بین دولتی در این دوره وابسته به هماهنگی سیاست های مالی نهادی و توسعه ای و نیز ارتقای ظرفیت حکمرانی در سطوح فروملی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سیاست های مالی ، نهادی ، توسعه ای ، چشم انداز مالی