حسابداری و رفاه شهری با رویکرد حقوقی مالی و صیانت از حقوق شهرداری

این پژوهش با بهره گیری از یک چارچوب نظری ساده در قالب سیستم، شهرها به بررسی نقش حسابداری و رفاه شهری با رویکرد حقوقی مالی در صیانت از حقوق و منافع قانونی شهرداری ها می پردازد. در این چارچوب، عوامل تعیین کننده کارکرد و اندازه شهرها به سه مولفه اصلی کارایی، اقتصادی امکانات رفاهی شهری و اصطکاک ها تجزیه می شوند. افزایش کارایی مالی و بهبود امکانات رفاهی شهری از یک سو زمینه ساز رشد و بقاپایداری شهرها و ارتقای رفاه شهروندان است و از سوی دیگر، به دلیل بروز پیامدهایی نظیر ازدحام، فشار زیرساخت ها و افزایش تعهدات مالی، اصطکاک های حقوقی و مالی جدیدی را برای مدیریت شهری ایجاد می کند. پژوهش حاضر نشان می دهد که استقرار نظام حسابداری کارآمد، شفافیت مالی و نظارت حقوقی موثر می تواند نقش تعیین کننده ای در کنترل این اصطکاک ها و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری ها ایفا کند. با استفاده از داده های تجربی مربوط به مولفه های کارایی، رفاه شهری و اصطکاک های نهادی برآورد شده و آثار حذف تنوع هر یک از این مولفه ها بر توزیع جمعیت و رفاه شهری تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که اگرچه بازتخصیص جمعیتی قابل توجهی رخ می دهد اما آثار رفاهی آن در سطح متوسط باقی می ماند. در مجموع، یافته های پژوهش بر این نکته تاکید دارد که حسابداری و رفاه شهری زمانی می تواند به توسعه پایدار شهری منجر شود که در قالب یک رویکرد حقوقی مالی منسجم در خدمت صیانت از حقوق شهرداری و مدیریت اصطکاک های ناشی از تمرکز و رشد شهری قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حسابداری ، رفاه شهری ، حقوقی - مالی ، شهرداری ، صیانت