سرمایه گذار در حقوق سرمایه گذاری بین الملل؛ معیار تابعیت و چالش های تابعیت مضاعف در رویه داوری ایکسید

شناسایی یک شخص حقیقی به عنوان «سرمایه گذار خارجی» نخستین و مهم ترین گام برای بهره مندی از حمایت های معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و نیز دسترسی به سازوکار داوری بین المللی به ویژه مرکز داوری ایکسید است. در این میان، «تابعیت» به عنوان اصلی ترین معیار اتصال فرد به دولت متبوع، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. با این حال، پدیده «تابعیت مضاعف» که در نتیجه مهاجرت، ازدواج های فرامرزی و قوانین متفاوت تابعیت رو به افزایش است، چالش های حقوقی پیچیده ای را پیش روی دیوان های داوری قرار داده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم سرمایه گذار و جایگاه تابعیت را در اسناد بین المللی و معاهدات دوجانبه ایران تبیین می کند. سپس به بررسی آرای کلیدی مرکز داوری ایکسید در قبال تابعیت مضاعف می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویه ایکسید میان دو وضعیت تفکیک قائل می شود: نخست، سرمایه گذاری که تابعیت دولت میزبان را نیز دارد - که در این صورت دعوای وی مطلقا از صلاحیت ایکسید خارج است. دوم، سرمایه گذاری که تابعیت دو دولت متعاهد (غیر از دولت میزبان) را داراست - که در این فرض، دیوان های داوری با اتکا به نص کنوانسیون، از اعمال قاعده «تابعیت غالب و موثر» خودداری کرده و صرف اثبات تابعیت قانونی کافی می دانند. این رویه که در آرایی چون «الگین علیه پاراگوئه»، «میچول علیه رومانی» و «سیاح علیه مصر» تثبیت شده است، برخلاف رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «نوتبوم» می باشد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای شفاف سازی معاهدات و حل تعارضات رویه ای ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذار ، تابعیت ، تابعیت مضاعف ، مرکز داوری ایکسید ، تابعیت غالب و موثر