شناخت و تبیین قواعد حقوقی حمایت از مصرف کننده در راستای توسعه مدیریت شهری الکترونیک

پیشرفت سریع شهرها در جهان و الکترونیکی شدن آنها نشان می دهد که روز به روز جهان در حال متحول شدن است. تاریخ نشان می دهد که هر کشوری زودتر تحولات جدیدی را درک کند و آنرا به مرحله عمل برساند، آینده موفق تری در پیش روی دارد. در عصر حاضر، اطلاعات و اطلاع رسانی، مهم ترین ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه شهر الکترونیکی تسهیلات لازم را به منظور دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات شهری و فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرآیندها را به مردم ارائه می نماید. شهر الکترونیکی، خدمات شهری را به صورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می دهد و یا اطلاعاتی را با استفاده کنندگان این خدمات مبادله می کند. در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیک در هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۲به تصویب رسیده و در تاریخ 24/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون مذکور مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره است. در باب سوم این قانون از حمایت هایی که از حقوق مصرف کننده شده، سخن به میان آمده است. در ابتدا باید گفت که بین قراردادهای سنتی و قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوقدان فرقی دیده نمی شود و آن شرایطی که برای صحت معاملات سنتی لازم است در قراردادهای الکترونیکی نیز باید لحاظ گردد. اولین و ابتدایی ترین حق مصرف کننده قبل از انعقاد عقد با تأمین کننده کالا یا خدمات، آگاهی از نوع محصول و چگونگی ارائه خدمات است. اطلاعاتی نظیر هویت تأمین کننده، نام تجاری و نشانی تأمین کننده باید به اطلاع مصرف کننده نیز برسد. همچنین راجع به شرایط معامله، مدت زمانی که پیشنهاد معتبر می باشد و نیز شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش باید اطلاعاتی ارائه شود.در یک نگاه کلی حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران بر ۳ رکن اصلی استوار است: ۱.حق ارائه اطلاعات کامل؛ ۲.حق انصراف؛ 3.حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه. در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف کننده به رسمیت شناخته شده است که از دستورالعمل نمونه اروپایی الگو برداری شده است. طبق این ماده یکی از حقوقی که در هر معامله ای از راه دور برای مصرف کننده ایجاد می شود، حق انصراف از قبول زمان پیشنهاد تا ۷ روز کاری است که مصرف کننده می تواند بدون ارائه دلیل و تحمل هیچ گونه هزینه ای از قبول خود انصراف دهد. البته هزینه باز پس فرستادن کالا به عهده مصرف کننده است. قانون در خصوص شروط قراردادی غیر منصفانه، نه به تفصیل، که تنها در ماده ای کلی می گوید: استفاده از شروط قرارداری خلاف مقررات این فصل (فصل اول از باب سوم در حمایت از مصرف کننده) و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست (ماده ۴۶). عملکرد شهر الکترونیکی را می توان از دیدگاه های مختلف بررسی کرد. از دیدگاه مدیران شهری، استقرار شهر الکترونیکی می تواند باعث سرعت و سهولت در انجام فعالیت ها، شفاف سازی در ارائه خدمات و استفاده از نظرات مردم شود. از دید شهروندان نیز، دریافت خدمات از این طریق در هر زمان و در هر مکان، فرصت مغتنمی است که رضایت آنها را در پی دارد. در این مقاله کوشش شده است که به تشریح مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت شهری، بیان پرداخته شود و سپس کارکردهای فناوری مدیران شهری را در طراحی، برنامه ریزی و مدیریت کلان شهرها ارائه شود.

کلیدواژه ها:

شهروند الکترونیک ، مدیریت شهری ، حقوق مصرف کننده ، قانون تجارت الکترونیکی